أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الاثنين، أنه يشجع الشركات المملوكة للدولة على إعطاء الأولوية لاستخدام اليوان في الدفع والتسوية خلال توسعها الخارجي، فيما يُنظر إليه على أنه محاولة رسمية لتسريع تدويل اليوان، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

 

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما تُسمَّى الرسوم الجمركية «المتبادلة»، والتي هزَّت التجارة العالمية وزعزعت الأسواق المالية.

 

وعلى الرغم من إعلان ترمب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لزيادات الرسوم الجمركية المخطط لها على معظم الدول، فإنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المائة، مما دفع بكين إلى الرد بإجراءات مضادة.

 

وصرح «بنك الشعب» الصيني بأنه شجع البنوك التجارية في شنغهاي على توسيع نطاق الائتمان عبر الحدود، لخفض تكاليف تمويل الشركات باليوان، وتعزيز الواردات والصادرات التي يهيمن عليها اليوان، وفقاً لإشعار نُشر على موقعه الإلكتروني.

 

وأعلن البنك المركزي الصيني في الإشعار أنه «سيعزز بناء نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود... وسيدرس ويدفع قدماً في تطبيق تقنية (البلوك تشين)، وسيوفر خدمات تسوية ومقاصة آمنة وفعالة للتجارة العالمية والشحن والاستثمار والتمويل المُقوَّم باليوان». وأضاف أنه سيدعم أيضاً بورصة شنغهاي للذهب، للتعاون مع البورصات الأجنبية الأخرى، وتوسيع نطاق تطبيق أسعار اليوان المرجعية في الأسواق العالمية الرئيسية. وأصدر البنك الإشعار بالاشتراك مع الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، والإدارة العامة للنقد الأجنبي، وحكومة بلدية شنغهاي.

 

تحرُّك «المركزي» الصيني تزامن مع إعلانه، يوم الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند مستواها نفسه في الشهر السابق، وذلك للشهر السادس على التوالي.

 

وأعلن «المركز الوطني لتمويل الإنتربنك» استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 في المائة، وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات -والذي يستخدمه كثير من البنوك أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري- عند مستوى 3.6 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

 

ويذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لآخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً بناء على طلبات 18 بنكاً معيناً. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية بديلاً لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس (آب) 2019.

 

ويأتي استقرار أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نُشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مارس (آذار) الماضي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات، قبل بدء تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيادات سريعة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

 

ولكن مع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145 في المائة على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ. وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المائة على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه التزامها بالإبقاء على أسواقها.

 

وفي غضون ذلك، سجل قطاعا الجملة والتجزئة في الصين نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعطي دعماً قوياً لنمو الطلب المحلي في البلاد، حسبما ذكرته وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين.

 

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، زادت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الصين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8 في المائة سنوياً، إلى 3.3 تريليون يوان (457 مليار دولار) بما يعادل 10.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين.

 

من ناحيتها، ذكرت وزارة التجارة أن قيمة التعاملات في أسواق الجملة للسلع الأساسية وصلت إلى 1.3 تريليون يوان خلال الربع الأول، في حين زادت قيمة التعاملات في أسواق السلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 0.8 في المائة سنوياً. وفي الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الربع الأول بنسبة 4.6 في المائة إلى 11 تريليون يوان، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

 

وفي إطار برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة الصينية لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي في الصين، تم بيع نحو 100.35 مليون جهاز منزلي جديد، منها 40 مليون جهاز تم بيعها منذ بداية العام الحالي، حسب وزارة التجارة.

 

وفي الأسواق، ارتفعت أسهم الصين إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الاثنين، بعد أن حثَّ رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤولين الحكوميين على تعزيز جهودهم لتحقيق استقرار أسعار الأسهم، مما خفف من مخاوف الحرب التجارية.

 

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة، مسجلين أعلى مستوى لهما منذ 3 أبريل (نيسان)، قبيل هبوط السوق الناجم عن «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها دونالد ترمب؛ بينما كانت سوق هونغ كونغ مغلقة لعطلة محلية.