أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أمس، أن الحوار ما يزال مفتوحا بين الحكومة وشركات قطاع الاتصالات الرئيسية العاملة في المملكة حول خمسة محاور رئيسية تغطي التحديات والقضايا العالقة في القطاع.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الحوار بين الطرفين يتسم بالإيجابية؛ حيث يطرح كل طرف ملاحظاته ومقترحاته حول القضايا العالقة في القطاع، لافتا الى أنه لم يتم التوصل الى توافقات أو قرارات بخصوص القضايا المطروحة للنقاش حتى الآن.

وأوضح المصدر نفسه أنه جرى عقد اجتماعين بين الحكومة وشركات الاتصالات؛ الأول أواخر شباط (فبراير) الماضي، والثاني نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن الحوار ما يزال مفتوحا ليجري عقد ثالث الاجتماعات بين الطرفين يوم الثالث من شهر نيسان (ابريل) المقبل.

وقال المصدر “إن الاجتماعات تناقش طروحات وأفكارا لحل المشاكل العالقة في القطاع ومحاولة التوصل الى اتفاقات حول الضرائب والرسوم المفروضة على خدمات الاتصالات، وبمعادلة تضمن مصلحة كل أطراف المعادلة؛ الحكومة والشركات والمواطن”.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد أن انتهت الحكومة من الدراسة التي تعهدت بها العام الماضي حول الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات والقضايا العالقة فيه ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.

إلى ذلك، بين المصدر أن الاجتماعات المفتوحة بين الحكومة وشركات الاتصالات تناقش خمسة محاور رئيسية: أولها نسبة المشاركة بالعوائد السنوية وهي 10 % مفروضة على خدمات الصوت؛ حيث يجري طرح أفكار حول تخفيض هذه النسبة وتعميمها على الصوت والانترنت.

وقال المصدر “إن ثاني المحاور هو الفترات الزمنية لرخص الاتصالات؛ حيث يجري النقاش حول تمديد هذه الفترات وبالشكل الذي يحفز الشركات على الاستثمار”.

أما المحور الثالث، بحسب المصدر، فيشمل إيجاد خطة واضحة لتوفير الترددات وتسعيرها وآلية الدفع لها.

وأكد المصدر أن النقاشات تدور بين الحكومة وشركات القطاع حول الهيكل الضريبي الثقيل المفروض على الشركات ومستخدمي الاتصالات وبحث إمكانية التخفيض للضرائب، لا سيما الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات بقيمة 26 %. كما أكد المصدر أن الحوار يجري حول القضايا القديمة العالقة بين الحكومة والشركات، وخصوصا على نسبة المشاركة بالعوائد.

وتأتي هذه الاجتماعات بين الحكومة وشركات الاتصالات في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة عليه.

ويعاني قطاع الاتصالات من تراجع بصافي الربح منذ أكثر من أربع سنوات مع وجود عدد من القضايا العالقة فيه مثل موضوع المشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وغيرها.

ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات؛ حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوعا مسبقا.

أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 26 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوما سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الإيرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.