الدستور-اذا رغبنا في ان نحفز اقتصاداً فهناك امور محددة يجب أن ننظر اليها ، والتحفيز يختلف جوهريا عن الاصلاحات الهيكلية أوالخطط التنموية،  وبالرغم من حاجتنا الماسة الى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية إلا ان دورها في  تقوية الاقتصاد والنظام المالي سيحتاج زمنا طويلا  حتى تنعكس اثاره على النمو والتنمية ويأتي أكُله.
 
إن من اساسيات التحفيز الفوري للاقتصاد ، بغرض منحه العزم اللازم لينطلق بمعدلات نمو مرتفعة، هي التركيز على مكونات الطلب  والعرض الكلي  وكيفيه تنشيطهما معاً  لتنتعش كامل المؤشرات القيادية للدورة الاقتصادية.
 
وفي العادة تقع المسؤولية الكبرى في التحفيز الاقتصادي على الحكومة والكيفية  التي تستخدم فيها ادواتها والطريقة التي تنفذ فيها قراراتها وحجم انفاقها العام ، ولكي نحفز اقتصادا يجب أن نفكر  بالطرق التالية  كليةً او جزئية :
 
اولاً :  الانفاق الحكومي المباشر من خلال ضخ الاموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافة ومشاريع البنى التحتية وخصوصا مشاريع النقل وبناء الطرق والانشاءات مما يخلق الوظائف ويحسن الدخول ويرفع من الاستهلاك.
 
ثانياً :  تخفيض اسعار الفوائد لتشجيع الاقتراض والاستثمار وزيادة الانفاق الاستثماري.
 
ثالثاً :  تخفيض الضرائب على ارباح الشركات لتشجيعها على التوسع والانتاج وتشجيع الجديد منها على دخول السوق والاستثمار،  كما ان تخفيض الضرائب على ارباح الشركات يخفض اسعار منتجاتها وترفع من حجم الانفاق الاستهلاك . ويمكن ان يكون تخفيض الضرائب على ارباح الشركات  مشروطا بإلزاميتها على الاستثمار والتوسع.
 
رابعاً : تخفيض الضرائب على المواد الاستهلاكية ( ضريبة المبيعات) وضرائب الخدمات.
 
خامساً :  اعفاء المواطنين من قروض التي يدينون بها لمؤسسات الاقراض المتخصصة مثل قروض الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، أو السماح للافراد اعادة الجدولة بحيث تدفع الحكومة الفرق المالي مع لزوم انشاء مؤسسات تدريب تشجع على انشاء المشاريع وتزيد فرص النجاح. هذا الامر سيخفف الاعباء على المواطنين ويحفز الانفاق الاستهلاكي ويحسن من الدخل. 
 
سادساً :  دعم الصادرات واعفاء الصادرات الاردنية من اية رسوم والعمل على تمكين اتفاقيات التجارة المتبادلة مع دول العالم ووتوقيع  المزيد منها.
 
سابعاً :  تشجيع الاستثمار الاجنبي على الدخول الى السوق المحلي والاستمرار في تقديم التسهيلات والاعفاءات المالية والضريبية.
 
ثامنا :  تخفيض او الغاء الضرائب على المشتقات النفطية مما يخفض اسعار الطاقة ويخفض تكاليف الانتاج ويدفع بالاسعار للنزول ويزيد من ارباح الشركات ويدفع بالاستثمار للنمو ،  كما انه يخفض اسعار السلع والخدمات ويخفض الاسعار.
 
تاسعا :  دعم القطاع الصناعي من خلال الاعفاءات والتخفيضات لزيادة الانتاج وتحسين جودته ورفع كفائة المصانع.
 
عاشراً :  تخفيض فاتورة الكهرباء على كافة المنشئات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة من خلال التحول تدريجيا الى مصادر الطاقة  المتجددة  وتحويل التوفير المالي الحاصل الى الانفاق الحكومي الانمائي والرأسمالي والثابت (مثل زيادة الرواتب).
 
تلك العشرة طرق كافية حتى تحفز اي اقتصاد كان بالرغم من ثقل اعبائها على الحكومة وخصوصا في بادئ الامر إلا انها ستنعكس ايجابا على كافة الاطراف في المديين المتوسط والقصير ، ولا توجد سياسة اقتصادية بدون ايجابيات وسلبيات.