قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً تم سلقه بسرعة هائلة لدرجة أن مجلس الأعيان لم يعطَ سوى يوم واحد لدراسة القانون والاتفاق أو الاختلاف مع النواب والحكومة لأن مشروع القانون وصل إلى الأعيان في اليوم الأخير من السنة ، وإذا لم يقره الأعيان على علاته ، فإن تطبيقه سوف يتأخر سنة كاملة.

 

مجلس الأعيان لم يكن معجباً بالصيغة التي ورد بها المشروع ولكن لم يكن له خيار ، ولا يريد أن يُفهم بأنه عرقل صدور القانون في اليوم الأخير من السنة ، فأجاز المشروع لكنه مع ذلك عبـّر عن تحفظات عديدة ، وطالب الحكومة بأن تعود إلى المجلس ببعض التعديلات ولكنها لم تفعل.

 

في هذه المرة ، ستقدم الحكومة مشروعها في وقت مبكر ، فأمامنا عشرة أشهر على الأقل لتمرير المشروع من مجلس النواب ومجلس الأعيان ، سواء بالصيغة التي أعدتها وزارة المالية أو بصيغة أخرى.

 

كما هو متوقع لا بد أن يكون الحوار حول مشروع القانون قوياً ، وأن يكون مدفوعاً إما بالمصالح المباشرة ، أو لإثبات الموجودية كمدافعين عن الشعب وتخفيف الضرائب عن كاهله ، خاصة وأن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي اتخذت فيه قرارات عديدة من شأنها زيادة ضرائب أو إلغاء إعفاءات او رفع أسعار.

 

مما يخفف من مشكلة التوقيت بالنسبة للمكلفين أن القانون قد لا يمر وينشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية 2018 ، ولن يطبق إلا على دخل سنة 2019 الذي ستتم المحاسبة عليه في 2020 ، حيث تكون الأوضاع قد تغيرت كثيراً او قليلاً ربما للأحسن.

 

المسألة ليست جدلاً قانونياً بقدر ما هي تلبية احتياجات الخزينة للمزيد من المال لتقليص العجز والحد من المديونية ، ومع ذلك فإن أقل القليل سوف يقال عن العجز والمديونية ، وأكثره عن ثقل الضرائب على كاهل المواطن حتى ولو أن 95% من الأفراد لا يدفعون الضريبة ، وما يتم دفعه فعلاً أقل من نصف الواحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من أدنى النسب عالمياً. ذلك أن الجزء الأكبر من حصيلة ضريبة الدخل يأتي من البنوك والشركات.

 

وزارة المالية قررت فتح المعركة مبكراً ، التي ستبدأ بمجرد نشر المشروع أو وصوله إلى البرلمان.