وهذا التعبير بما يحمله من تحيز لمقترضين دون غيرهم ووصفهم بأفضل العملاء يواجه بانتقاد البنك المركزي الاردني وخبراء اقتصاديين ومواطنين مقترضين.

 

وحين اعلن البنك المركزي الاردني العام الفائت رفع سعر الفائدة على الدينار، سارعت البنوك المحلية لرفع فائدة الاقراض على الجميع، بيد ان عكس قرار تخفيض سعر الفائدة على الدينار الذي اتخذه المركزي قبل اكثر من شهر يأتي على استحياء من قبل البنوك التي اعلن بعضها قرارات تخفيض الفائدة على الاقراض بشروط لايفهمها المقترضون انفسهم وبعضها الآخر ما يزال يرقب دون اتخاذ أي قرار.

 

«أفضل العملاء» مصطلح يثير حفيظة مواطنين سارعوا على الفور لإنتقاده على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وباستفسارات مباشرة مع الرأي وهو أيضا ما أثار استغراب مصدر مصرفي خبير في البنك المركزي الاردني الذي أكد غير مرة الى الرأي ان على البنوك ان تلتزم بالعقود الموقعة مع عملائها مشددا على ان المركزي سيتدخل اذا لم تنصف البنوك عملاءها المقترضين بحكم تلك العقود وستعاقب المخالفين وتنذرهم.

 

ويتساءل المصدر المصرفي عن ماهية تحديد «أفضل العملاء» لدى البنوك قبل تعريفهم والذين يقصد بهم المقترضون الملتزمون بالسداد ! غير ان التخفيض يحتم على البنك تخفيض فائدة الاقراض على جميع العقود الموقعة مع المقترضين دون محاباة أحد على حد تعبيره مكررا دعوته لاي عميل لا ينصفه البنك الذي يتعامل معه ان يتوجه الى دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي للنظر في شكواه.

 

وكان الفدرالي الاميركي قرر نهاية تموز الماضي تخفيض سعر الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية، تلاه البنك المركزي الاردني الذي خفض الفائدة بذات النسبة على الدينار، الا ان البنوك المحلية بقيت صامتة تترقب طوال شهر الى حين تناولت الرأي تقريرا مفصلا حيال ضرورة ان تعكس البنوك قرار «المركزي» على فوائد الاقراض لعملائها تناولت فيه آراء البنك المركزي وخبراء مصرفيين، ثم يعقد النواب اجتماعا مشتركا بين اعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين دعت اليه محافظ البنك الركزي ومسؤولي القطاع المالي والمصرفي لبحث الأمر عن كثب، ثم تتوالى اعلانات البنوك بتخفيض الفائدة على الاقراض تتضمن شرط «افضل العملاء».