هو مشروع عقاري ضخم بلا شك خاصة اذا اخذ الوقت الكافي للدراسة والاعداد التي تحدد فوائد وتوقيت المشروع.

 

شخصيا لدي كل الاسباب التي تدفع لتأييد مشروع المدينة الجديدة ولدي سبب واحد لرفضه.

 

هناك امثلة لمدن وتجمعات انشئت على اطراف العاصمة وبعض المدن لم تنجح ولذلك اسباب عديدة اولها بعدها عن الخدمات اما ثانيها وهي الاهم انها لم تتوفر لها ادارات جيدة ولا تسويق جيد وفي البال مدينة الشرق في الزرقاء وتجمعات مثل المجد واهل العزم وغيرها.

 

المحذور الاهم هو أن يحول المشروع القطاع الخاص إلى مالك عقاري، يعيش من ريع العقار بضمان الحكومة لبدل إيجارات في محل ما تدفعه اليوم من إيجارات في عمان.

 

هل يجدر ان تكون الحكومة مالكة لمبانيها التي يفترض انها ستجتذب حولها مبان او تجمعات سكنية يمتلكها القطاع الخاص لاغراض متعددة.

 

المدينة الجديدة فكرة قديمة طرحت على مر الحكومات، لكنها كانت كلما لمعت أطفئت جذوتها بحجة الوقت غير الملائم والإمكانات المحدودة ومصاعب التمويل.

 

هناك من يعتقد ان المدينة الجديدة ستورط الخزينة بانفاق ضخم وربما بديون ثقيلة ومصدر القلق التجربة المصرية التي بظني لم تأخذ وقتها للحكم بنتائجها.

 

هل آن أوان المشروع الذي أصبح حاجة اقتصادية واجتماعية لإنقاذ عمان من الزحام والضيق والعشوائية التي ردها أمين عمان يوسف الشواربة إلى الزيادة السكانية الطارئة التي سبقت التنظيم.

 

هناك اقتراح لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وهو جدير يتضمن رؤية لانشاء تجمعات سكنية على أطراف العاصمة، ومدن المملكة مثل مدينة ابو نصير الناجح.

 

المعارضون للمشروع يضعون صعوبة التمويل في مقدمة الأسباب التي تدفعهم للرفض. وان القطاع الخاص، مدين للبنوك بمئات الملايين من الدنانير، قد لا يكون قادراً على التمويل لتبدأ عملية البحث المرهقة عن مستثمر خارجي.

 

هل كان على الحكومة أن تضمن مساهمة او استعداد القطاع الخاص للاستثمار في المشروع وتقديـم رأس المال اللازم، على أن يبدأ استرداده بعد خمس سنوات عندما يصبح المشروع جاهزاً.

 

في العالم أمثلة لبناء مدن جديدة متكاملة تبدأ بمنشآت حكومية خدمية شكلت بحد ذاتها عوامل جذب سكاني وخففت من الضغط السكاني، بعضها نجح وبعضها تعثر.

 

من المهم جدا ان لا تتحول هذه المدينة الى حي من أحياء عمان أو ضاحية من ضواحيها لتكون مستقلة في خدماتها وادارتها وربما تتمتع بمزايا اخرى، فالمدن الجديدة وليدة الضرورة.