تم بمبنى وزارة الطاقة والمعادن العمانية اليوم الاربعاء التوقيع مع شركة أي يو جي ريسورسيس (EOG Resources Inc.) للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 36 بعد التنازل الكلي من شركة أي بي أي اكس عمان (بلوك 36) أي ان سي (APEX) عن كامل حقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الموقعة مع الحكومة بتاريخ 10 أغسطس 2011م.

 

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة المعادن العماني ومن جانب شركة أي يو جي ريسورسيس ويليام ر. بيل توماس ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

 

وتبلغ مساحة المنطقة الواقعة في حوض الربع الخالي في المنطقة الجنوبية الغربية من السلطنة حوالي 18556 كم2. وتخطط الشركة لحفر بئرين على الأقل لاستكشاف أهداف الموارد النفطية بحلول منتصف عام 2022.

 

قال الدكتور محمد بن حمد الرمحي ، وزير الطاقة والمعادن العماني عقب التوقيع على الاتفاقية: "تمثل هذه الاتفاقية الخطوة التالية لسلطنة عمان لتحديد إمكانات الموارد لحوض الربع الخالي". "نحن سعيدون للشراكة مع أي يو جي ريسورسيس ، الشركة الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأفقي والتكنولوجيا ، لتقييم الإمكانات التقنية والاقتصادية للمنطقة."

 

من جانبه قال ويليام ر. بيل توماس ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أي يو جي ريسورسيس: "نحن سعيدون لفرصة تقييم هذا الحوض الغني بالنفط من أجل التنمية الأفقية المحتملة ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتوسيع إمكانات الموارد النفطية العمانية .