ووقع المذكرة عن الجمعية مديرها العام الدكتور ماهر المحروق، وعن المنظمة مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي.

وتأتي هذه المذكرة بهدف التعاون بين جمعية البنوك والاسكوا في العديد من المجالات وخصوصاً جانب البحث وتطوير النواحي الخاصة بممارسات إقراض المرأة من قبل البنوك العاملة في الأردن والإقراض المتعلق بالأعمال التجارية. وتعتمد الشراكة على حضور الإسكوا الإقليمي ونشاطاتها البحثية في مجال ريادة الأعمال للمرأة والوصول إلى التمويل، وعلى دور جمعية البنوك المتميز وأنشطتها البحثية وباعتبارها ممثلا عن القطاع المصرفي في الأردن.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم العديد من نواحي التعاون ومنها التعاون في إعداد ورقة فنية مشتركة حول سيدات الأعمال وفرصهن في تملك الأراضي والعقارات في المنطقة العربية، من خلال دراسة حالة الأردن. حيث ستتعاون الجمعية مع الاسكوا، وفقاً للمذكرة، في مراجعة قائمة المؤشرات والبيانات المطلوبة من البنوك والمعدّة من قبل الإسكوا وإبداء أي ملاحظات أو تعديلات عليها، وتعميم تلك المؤشرات على البنوك ومتابعة الحصول على ردود من البنوك حولها، ومشاركة النتائج الإجمالية مع الإسكوا، وصولاً للتقرير النهائي حول ممارسات إقراض المرأة والإقراض المتعلق بالأعمال التجارية. أما الإسكوا فتتولى تطوير الإطار المفاهيمي وتحليل البيانات وتنسيق عملية البحث بما في ذلك الوصول إلى شركاء آخرين لتوحيد الجهود في هذا المسعى، وتحديد قائمة المؤشرات والبيانات ذات العلاقة بالبنوك في الأردن، والتنسيق مع مختلف الشركاء لغايات جمع البيانات الكمية والنوعية المطلوبة، وإعداد المسودة الأولى للورقة الفنية والإشراف على إدراج التعليقات ذات الصلة، وإتمام الورقة الفنية ومعالجة التحرير والترجمة والتصميم.

هذا وستواصل جمعية البنوك والاسكوا استكشاف نواحي التعاون الممكنة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومختلف النواحي الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن إن الجمعية تهدف من توقيع هذه المذكرة تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في سبيل التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن بشكلٍ عام، والجهود المبذولة من الجمعية على وجه التحديد خصوصاً من حيث زيادة وصول المرأة للخدمات المالية وزيادة المشاركة الاقتصادية لها وتخفيض الفجوة القائمة بين الجنسين. وأعرب المحروق عن شكره للبنك المركزي الأردني على ما اتخذه من تدابير وإجراءات كبيرة تستهدف الشمول المالي للمرأة والذي يظهر أيضاً بشكلٍ واضح في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وبين المحروق أن تمكين المرأة يحظى باهتمام بالغ من قبل البنوك العاملة في الأردن والذي يظهر من خلال ارتفاع نسب توظيف الإناث في القطاع المصرفي مقارنةً بالمتوسط العام في الأردن، وتقلد النساء في البنوك لوظائف قيادية ومتطورة، فضلاً عن أن النساء يشكلن شريحة أساسية من عملاء البنوك. مضيفاً بأن البنوك تحرص على توفير منتجات وخدمات مالية مخصصة للمرأة وبشروط ميسرة.