أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن بنوك منطقة اليورو شدّدت بشكل غير متوقع معايير الحصول على الائتمان للشركات خلال الربع الثالث، وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والرسوم الجمركية، حيث تصدرت البنوك الألمانية هذا الاتجاه، في حين ظلت معايير الائتمان دون تغيير في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

 

وأفاد البنك المركزي الأوروبي، استناداً إلى مسح ربع سنوي شمل 154 من أكبر بنوك الاتحاد الأوروبي، بأن «المخاطر المتصورة على التوقعات الاقتصادية أسهمت في تشديد معايير الائتمان»، مضيفاً أن البنوك أشارت أيضاً إلى المستويات المرتفعة من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر التجارة بوصفها أسباباً للتمييز بين القطاعات أو الشركات عند إصدار قروض جديدة، مع تكثيف المراقبة والتحليل، وفق «رويترز».

 

وأشار البنك إلى أن الطلب على قروض الشركات لا يزال في ازدياد، لكن التوسع كان أقل من التوقعات، وظل المعدل ضعيفاً بشكل عام. وأضاف أن انخفاض أسعار الإقراض وزيادة احتياجات التمويل لإعادة هيكلة الديون تسببا في دعم الطلب، في حين كان تأثير الاستثمار الثابت والمخزونات ورأس المال العامل محايداً. وبلغ نمو إقراض الشركات 2.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في عامَين، لكنه أقل من المعدلات التي بلغت نحو 4 في المائة خلال سنوات ما قبل الجائحة.

 

وحول قروض الإسكان، لم تتغير معايير الائتمان على الرغم من توقعات البنوك السابقة ببعض التيسير؛ إذ ظل الحصول على القروض ثابتاً في الربع الرابع. ولفت البنك إلى أن معايير الائتمان شُدّدت في ألمانيا، فيما ظلت دون تغيير في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مع استمرار الطلب على الرهن العقاري في الارتفاع بشكل ملحوظ، وتوقع البنوك مزيداً من التوسع مستقبلاً.

 

مستهلكو منطقة اليورو يخفّضون توقعاتهم للتضخم

وفي السياق ذاته، أظهر مسح توقعات المستهلكين الذي أجراه «المركزي الأوروبي» أن مستهلكي منطقة اليورو خفّضوا توقعاتهم بشأن التضخم للعام المقبل، مع إبقاء التوقعات دون تغيير على المدى الأطول، مما يشير إلى أن نمو الأسعار لم يعد مصدر قلق كبير.

 

وظل التضخم قريباً من هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة لمعظم هذا العام، ويتوقع البنك أن يستمر عند أو أقل بقليل من الهدف خلال السنوات المقبلة، مما يشير إلى السيطرة الكاملة على موجة التضخم التي أعقبت الجائحة. وذكر البنك أن متوسط توقعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة انخفض إلى 2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 2.8 في المائة في أغسطس (آب)، في حين استقرت التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة عند 2.5 في المائة، وللسنوات الخمس المقبلة عند 2.2 في المائة.

 

وأكد البنك أن النظرة الإيجابية للمستهلكين تجاه التضخم تدعم إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعه الدوري يوم الخميس، بعد تخفيضات في أسعار الفائدة بلغت نقطتَين مئويتَين خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف أن المستهلكين لم يُغيروا توقعاتهم بشأن نمو دخلهم، رغم ارتفاع إنفاقهم بشكل طفيف. كما استقرت توقعات النمو الاقتصادي والبطالة.