تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعا في أغسطس (آب) الماضي، مع تراجع التوظيف في قطاع التجزئة للشهر السابع على التوالي، لكن مكاسب زيادات الأجور يجب أن تدعم إنفاق المستهلكين وتُبقي على نمو الاقتصاد بشكل معتدل وسط تهديدات متزايدة من التوترات التجارية.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف، الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة، انتعاشا في أسبوع العمل.. إذ زاد المصنعون ساعات العمل للعمال بعد خفضها في يوليو (تموز). وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 130 ألف وظيفة الشهر الماضي. ووفر الاقتصاد وظائف أقل بمعدل 20 ألفا في يونيو (حزيران) ويوليو مقارنة مع التقديرات السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمعدل 158 ألف وظيفة في أغسطس.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 156 ألفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه لا يزال أعلى من نحو 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل. ولم يسجل معدل البطالة تغيرا يُذكر عند 3.7 في المائة للشهر الثالث على التوالي مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.

في غضون ذلك، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس إنه سيرحب بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الخريف، مضيفا أن السياسة النقدية تقيًد نمو الاقتصاد الأميركي.

وأبلغ كودلو تلفزيون بلومبرغ: «السوق تبلغنا أن مجلس الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). أعتقد أن ذلك شيء جيد». وقال إنه إذا أصبحت أسعار الفائدة في «الوضع العادي» فإن ذلك سيساعد الاقتصاد الأميركي على العودة إلى معدلات نمو فوق ثلاثة في المائة.

وتأتي تعليقات كودلو في وقت أشار فيه بحث نشره مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية، والتي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة ترمب مع الصين، تعني أن الناتج الأميركي سيفقد 200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليار دولار حتى أوائل العام القادم.

ووجد باحثو البنك المركزي الأميركي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحافية ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت مؤخرا إلى «مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينات من القرن الماضي».

ثم قام الباحثون بتقدير الضرر الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج. وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي، وفي الولايات المتحدة، فإن التأثير يبلغ نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.

ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يبلغ نحو 20 تريليون دولار والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار، فإن تأثيرا بنسبة واحد في المائة بسبب الشكوك التجارية سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نحو 200 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى 850 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لحسابات رويترز.