يرافق شعار “عالم واحد” لقمة المناخ “كوب 28″، الذي أطلقته حكومة الإمارات أول من أمس، تطلعات خبراء بيئيين بأن “تتضافر الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، عبر وفاء الدول بالتزاماتها منذ اتفاق باريس”.

وشعار القمة الذي تحظى باستضافتها الإمارات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، جاء “بمنزلة دعوة للمجتمع الدولي، لتوحيد الجهود وتضافرها، والمضي قُدما في مسار يحتوي العناصر الطبيعية، للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية، وعمل عالمي مشترك”.

ويأتي هذا الإعلان لحكومة الإمارات، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الذي اختتمت فعالياته أمس، بحيث وفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين الشركاء في العالم للتوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحديات المناخية.

وكان حدد جلالة الملك عبدالله الثاني، التحديات المناخية في كلمته، التي ألقاها في “كوب 27” الماضية، أن “درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن، تسببتا بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين”.

وحتى يحقق “كوب 28” النجاح المطلوب، لا بد وفق مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “أوكسفام انترناشونال” صفاء الجيوسي أن “توضع مصلحة الشعوب على رأس أولويات المفاوضات، بعيداً عن مصالح الوقود الأحفوري”.

ولفت لـ”الغد”، أن “العالم بات على شفير الوصول الى نقاط تحول لا رجعة عنها بشأن التغير المناخي”، وذلك الأمر، بحد قولها “يشكل التزاماً على الحكومات للإثبات لشعوبها، وخلال مناقشات التغير المناخي، أنها ستتبنى حلولاً واقعية للحد من ارتفاع درجة الحرارة عن 1.5 درجة عن ما قبل الثورة الصناعية”.

وهذا يتطلب من وجهة نظرها، “التخلص التدريجي من كل أشكال الوقود الأحفوري، وإيفاء الدول بتعهداتها بتأسيس آلية واضحة لصندوق الخسائر والأضرار”.

وكانت أفضت النقاشات التي شهدتها قمة المناخ “كوب 27″، التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية العام الماضي، عن إعلان إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.

وتقضي أحد النصوص المتعلقة بإنشاء الصندوق الذي توافقت الدول على إنشائه “بتقديم لجنة انتقالية تقدم توصيات للدول لاعتمادها في “كوب 28″، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بشأن التمويل وآلياته”.

وبرغم أن “كوب27” “لا يمكن وصف مخرجاتها بأنها كانت ناجحة بشكل كبير، لكن الإعلان عن الصندوق كان يعد بمنزلة إنجاز كبير”، بحسب الناشط البيئي، ومنسق برنامج العدالة في مؤسسة هينرش بل فرع (فلسطين والأردن) نضال عطاالله.

ولتفعيل هذا الإنجاز على أرض الواقع يجب أن “يجري العمل على تطوير آليات تفعيل الصندوق، مع إظهار الجدية من حكومات العالم، وبخاصة تلك التي تعتمد في اقتصاداتها على الوقود الأحفوري، بتقديم التمويل للدول الهشة للتغيرات المناخية، وأن تتحول نحو الطاقة المتجددة”، بحد قوله.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إن “الدول عليها أن تظهر المصداقية بتنفيذ الوعود التي كانت أطلقتها في القمم المناخية، وبشكل أساسي، تلك المتعلقة بالتمويلات المالية، التي لم يلتزم بها لغاية هذه اللحظة”.

وأكد “أهمية وجود حلول ومعالجة حقيقة لقضية الوقود الأحفوري، بما فيها النفط، والغاز الطبيعي وغيرها، وإيقاف أية مشروعات جديدة ذات علاقة، والسعي نحو الاعتماد على الطاقة البديلة، في ظل التحديات التي واجهتها الدول في الطاقة خلال الأزمة الأوكرانية– الروسية”.

وحذر من أن “المسار الحالي الذي تنتهجه الدول في التعامل مع التغير المناخي، لن يُسهم بالإبقاء على درجة حرارة 1.5 مئوية، بل سيجري تجاوزها لـ3 درجات مئوية”، وذلك الأمر “يتطلب من منظمات المجتمع المدني القيام بعدة خطوات، تهدف للضغط على الحكومات بتنفيذ التزامات جدية بشأن العمل المناخي”، تبعاً له.

وتعد “كوب 28″، “فرصة أمام الدول النامية، والهشة من بينها الأردن وفلسطين، بتحقيق مطالب وحقوق بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها الدول المتقدمة، بحيث يجري خلالها تنفيذ برامج للتكيف مع التبعات المناخية”.

وكانت رحبت المملكة في بيان صحافي لوزارة البيئة أول من أمس، باستضافة الإمارات للدورة الـ28، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب28”.

وأعرب وزير البيئة د. معاوية الردايدة، عن “ثقة الأردن الكبيرة بما تمتلكه الإمارات من إمكانات كبيرة ومتقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام”.

وكان أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستهل تشرين الثاني (نوفمبر) عن استضافة بلاده النسخة المقبلة من “كوب 28″، والتي ستعقد العام الحالي، بعد أن كانت تقدمت بطلب رسمي في أيار (مايو) الماضي، حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا- المحيط الهادئ.