أجمع متحدثون خلال الجلسة الحوارية التي عقدها صندوق مشاريع المرأة العربية حول تهيئة بيئة مواتية لتمكين المرأة اقتصاديا»، على أن الأردن من أقل النسب بمشاركة المرأة اقتصاديا في العالم نتيجة وجود العديد من التحديات والأوضاع الاقتصادية.

 

وأكدوا على ان انشاء وحدة تمكين المرأة هي فكرة ابتكارية وتعتبر نافذة حقيقة للتواصل مع المرأة أينما كانت واختيار المشروع المناسب ودراسة السوق والقطاع الأنسب.

 

ويعالج صندوق مشاريع المرأة العربية الحواجز والتحديات التي تواجهها النساء في الأسواق من خلال تمكينهن من العمل والبدء بتطوير أعمالهنّ وتحسين إيصال صوتهنّ واختياراتهنّ وقدرتهن على التحكم في الأنشطة الاقتصادية.

 

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، أن كمية الفرص الضائعة بالأردن بسبب عدم مشاركة المرأة اقتصاديا يصعب حصرها في الأرقام، إلا ان مشاركة المرأة في الأردن من اقل النسب في العالم، مؤكدا ان هذه النسبة تستلزم عملا سريعا وجذريا.

 

وأشار الى ان التركيز على عدم عمل المرأة في المحافظات هو أمر مهم ويحتاج للعمل الكثير، منوها الى ان الإناث يستحوذن على 45 بالمئة من إجمالي الوظائف في الوزارة.

 

وأشار الى ان عدم زيادة نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا في الأردن يُفقدنا نصف الإنتاج والإبداع وعلى التدبير بسبب عدم مشاركة المرأة بشكل كاف.

 

ومن جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرفة صناعة عمان، وإدراكا منا لأهمية تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي، سواء كعاملة أو كصاحبة عمل، فقد قمنا بدعم تأسيس الجمعيات الصناعية التي تعنى بالمرأة، ومنها الجمعية الأردنية الصناعية لسيدات الأعمال التي تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديا.

 

ونوه الى ان المؤتمر الصناعي الأول الذي تنوي غرفة صناعة عمان تنظيمه في المستقبل القريب تم إفراد فيه محورا خاصا حول آليات تفعيل دور المرأة الاقتصادي، وخصوصا في العمل الصناعي، حيث سيتم تضمين التوصيات الخاصة بهذا المحور في استراتيجية عمل مجلس إدارة الغرفة للسنوات القادمة.

 

وخلال جلسة حوارية، أعلنت مديرة مشاريع صندوق المرأة العربية بالأردن رهام غربية، ان عدد المستفيدات من مشروع الصندوق في محافظة جرش من خلال تعاون الصندوق مع وحدة التمكين المرأة في بلدية جرش تجاوز ألفي سيدة،

 

وأشارت الى ان وحدة تمكين المرأة تعتبر أداة مهمة للإرشاد والتدريب والتشبيك.

 

وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، على أن أهمية تأسيس وحدات تمكين للمرأة يجب ان ينعكس على واقع التنمية، مشيرا الى ان بلدية جرش قامت بالتواصل مع كافة القطاعات الاقتصادية في المحافظة بهدف انشاء مشاريع تستحدث فرص عمل لتأمين مردود مالي لتخفيف مفهوم الفقر والبطالة.

 

وتابع ان القطاعات الأكثر نشاطا في جرش هي قطاعي السياحة والزراعة، في حين كان الأكثر تعطلا هو القطاع النسائي بسبب مجموعة من المحددات التي تعيق عمل المرأة.

 

وارجع أسباب انخفاض نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا في المحافظة الى عدم امتلاك المرأة لرأس مالي كاف للبدء بشروعها، وفقدان الخبرة الكافية لإنشاء المشروع.

 

وأشار الى ان انشاء وحدة تمكين المرأة هي فكرة ابتكارية وتعتبر نافذة حقيقة للتواصل مع المرأة أينما كانت واختيار المشروع المناسب ودراسة السوق والقطاع الأنسب.

 

وقال المدير التنفيذي لشركة البان المزرعة فواز الشكعة، ان المنافسة داخل المجتمع لن تكون إلا من خلال إيجاد القيمة المضافة، واعتبر ان مشاريع تمكين المرأة حققت فائدة لكافة الأطراف.

 

وقالت رئيسة جمعية جراسيا جليلة الصمادي، ان وحدة تمكين المرأة أسهمت في تقديم دورات تدريبية للسيدات، بالإضافة للتشبيك مع القطاع الخاص.