بترا-توقع محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، أن يراوح النمو في الاقتصاد الوطني حوالي 8ر2 % في العام الحالي بعد أن سار ببطء في العام الماضي.
ونوه بوجود شواهد إيجابية للتحسن تتمثل بارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وارتفاع الدخل السياحي لأول شهرين من العام الحالي، وهذا النمو افضل من مستوياته لبعض دول المنطقة.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر يوروني الأردن 2017 الذي التأم أمس تحت شعار مواجهة التحديات المالية، "إننا نعمل في الأردن على استثمار الفرص لمواجهة التحديات، ونرى تحسنا في النمو، ونحتاج إلى استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني بهدف خلق مزيد من فرص العمل".
وأكد إن الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال السياسة النقدية تسهم في المضي بالاتجاه الصحيح.
وفي سؤال حول توفير بيئة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الدكتور فريز إن الأردن يوفر دعما كبيرا لهذا النوع من الشركات، منوها بأن البنك الدولي أخذ تجربة الأردن نموذجا في حفز البنوك على تمويل الشركات.
وقال في هذا الصدد: ان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يمكن أن تستمر دون ربطها مع الاهداف التنموية وبالشركات الكبيرة".
وحول الاشتمال المالي ودوره في النمو، قال المحافظ: "في الأردن 25 % من المواطنين مشمولون بالخدمات المالية، ونحو 60 % ممن هم فوق سن 18 أيضا مشمولون فيها"، لافتا إلى الجهود التي بذلها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية في المدارس والجامعات.
وأكد أن التركيز أكثر في الشمول المالي على المرأة، وان هناك برامج تمويل خاصة لتوفير الادوات التمويلية للمرأة.
ولتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، قال المحافظ إن هناك تركيزا على صادرات الخدمات، سواء القانونية والفنية والالكترونية لاسيما ان قطاع الخدمات يشكل 70 % من الناتج المحلي الاجمالي الأمر الذي يستدعي ان تتحول الخدمات لتكون قابلة للتسويق والترويج في الخارج.
بدوره، قال وزير المالية عمر ملحس إن عام 2016 كان صعبا من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب الصدمات الخارجية، متوقعا ان يدور النمو حول 8ر2 %.
وأكد أن نسبة النمو المتحققة ليست كافية للاقتصاد الوطني إذ نحتاج إلى نسبة نمو ضعف النمو السكاني حتى نلمس آثاره.
وقال إن العام الحالي لن يكون سهلا أيضا لكن هناك مؤشرات ايجابية، مؤكدا أهمية أن يكون إسهام القطاع الخاص بالنمو بدرجة أكبر.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص تم تأطيره من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تمويل مجموعة من المشروعات في هذا الإطار.
وحول مواجهة ارتفاع معدل البطالة، قال الوزير ملحس إن مستوى البطالة فوق 15 % عال وغير مناسب، مؤكدا أن الحل لمواجهة البطالة يكمن في رفع معدلات النمو الاقتصادي "وهنا يأتي دور القطاع الخاص".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي نعمة صبّاغ: "يفتخر البنك العربي برعايته الرئيسية كل عام لحدث اقتصادي بالغ الأهمية مثل مؤتمر يوروموني الأردن، الذي يعد بمثابة منصة مميزة تجمع الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين من مختلف القطاعات لعرض وجهات نظرهم وتبادل معارفهم وخبراتهم فيما يتعلق بكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني".
وأكد استمرار قطاع البنوك في الأردن بآداء دوره كلاعب رئيس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الازدهار والنمو في مختلف أنحاء المملكة، مضيفا: "نحن في البنك العربي فخورون بكوننا جزءا لا يتجزأ من هذه العملية".
وشهد المؤتمر المالي السنوي، الذي نظمته "يوروموني للمؤتمرات" بالتعاون مع وزارة المالية، مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين رفيعي المستوى، الذين ناقشوا طرق تمويل مستقبل الأردن والاستثمار فيه.
كما بحث المؤتمرون العديد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتحديات التي تواجهها حركة التنمية في المملكة، وعلى رأسها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية العامة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تفعيل مفهوم الاندماج المالي في الأردن، وتقييم الأداء العام للقطاع المالي والبيئة التنظيمية المحلية.
وقالت مديرة "يوروموني للمؤتمرات" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فكتوريا بين إن الأردن يواصل رغم الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة تعزيز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.