وأكد المعشر أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في مجال الاستثمار كونها تضم ممثلين عن جميع القطاعات وتقدم رؤيتها دون محاباة لقطاع على حساب قطاع آخر.

واشار الى القوانين المتعلقة بالاستثمار والشراكة بين القطاعين والتعديلات التي تم اجراؤها،مشيراً الى اهمية تحقيق توازن بين متطلبات القطاع الخاص،واحتياجات الدولة للإيرادات.

وعرض الطباع لأبرز مقترحات الجمعية المتعلقة بقوانين الاستثمار ، وضريبة الدخل،والشراكة بين القطاعين العام والخاص،لافتا الى أن الاردن الدولة الوحيدة الآمنة في المنطقة والقادرة على استقطاب الاستثمار وتشغيله وتصديره،ومؤكدا ضرورة استقرار التشريعات لخدمة الصناعة ،والحد من التمييز الضريبي بين القطاعات.