الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له الى جمهورية العراق الشقيقة، زيارة في غاية الاهمية لعدة أسباب في مقدمتها « التوقيت» نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث سياسية وتطورات خصوصا على الساحة الفلسطينية، إضافة لكون هذه الزيارة تأتي بعد أقل من شهر على (مؤتمر بغداد للشراكة والتنمية /2) الذي عقد في البحر الميت الشهر الماضي بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني، وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدد من رؤساء وممثلي دول المنطقة بالاضافة الى الرئيس الفرنسي.

زيارة رئيس مجلس النواب الاردني والوفد المرافق، شكّلت فرصة « لمتابعة «جميع القضايا وفي أكثر من ملف خصوصا «الملفات الاقتصادية»، وهذا كان القاسم المشترك في جميع لقاءات الوفد، سواء مع الرئيس العراقي، أو رئيس الوزراء العراقي، وكذلك رئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس وزراء اقليم كردستان..وغيرهم من القيادات العراقية..حيث اتفق الجميع على أهمية البناء على ما انجز، سواء من خلال مخرجات مؤتمر بغداد الثاني أو من خلال مخرجات القمم الثلاثية السابقة التي جمعت قيادات ( الاردن والعراق ومصر) في سبيل تحقيق « تكامل اقتصادي» بين هذه الدول، وضرورة ترجمة الطموحات الى واقع ملموس على الارض، ينعكس ايجابا على شعوب الدول الثلاث والمنطقة بصورة عامّة.

- العلاقات الاردنية العراقية علاقات تاريخية متجذرة، وهناك ارادة سياسية تدفع باتجاه توطيد هذه العلاقات لترتقي الى مستوى الطموحات، لأنه وفي هذا المجال تحديدا فان (بالامكان أفضل ممّا كان) فالعلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية بالعموم بين الاردن والعراق قادرة على أن تكون أفضل مما هو عليه واقع الحال، وخصوصا مع وجود اتفاقيات ومشاريع أصبح بعضها حقيقة على أرض الواقع، ونتطلع لخطوات متقدمة في الانجاز وهذا ينطبق على (مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة) بين الاردن والعراق، والتي تم تحديد مكانها ومساحتها، وطرحت عطاءات للشروع بخطوات متقدمة بهذا المشروع خلال العام الحالي 2023.

- (مشروع الربط الكهربائي) بين الاردن والعراق أيضا تم التوقيع عليه مؤخرا وهو ينتظر خطوات متقدمة أكثر عملية، وكان هناك تأكيد على المضي قدما في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة بين البلدين، وبين العراق ودول الخليج في مخرجات «قمة بغداد /2 في البحر الميت».

- (مشروع مد أنبوب النفط من البصرة الى العقبة) ومن ثمّ الى مصر، مشروع لم يحرز تقدما حتى اليوم، وهو مشروع يحتاج الى دعم أكبر للبدء فيه، انطلاقا من التوافق على أهمية المشروع للطرفين.

- هناك قطاعات متعددة تمتلك فرص تعاون أكبر بين البلدين - بالاضافة الى قطاع الطاقة - كالصناعة والتجارة والانشاءات تحديدا، وهناك فرص لزيادة تعاون القطاع الخاص في البلدين نحو مشاريع مشتركة..وقد تم في العام الماضي أكثر من لقاء ومعارض ومنتديات بين رجال أعمال أردنيين وعراقيين في الاردن وفي العراق،ولكن لا زال الانجاز دون الطموح، لقناعتنا بأن الفرص والامكانيات والقدرات أكبر بكثير مما هو متحقق.

العلاقات بين العراق والأردن اليوم تدعمها الارادة السياسية العليا بين البلدين،وارادة الشعب ممثلة بمجلسي النواب في البلدين..ولم يبق سوى ترجمة عملية وخطوات منتظرة على الارض من قبل القطاع الخاص في الاردن والعراق تحديدا.. ومن ثمّ التشبيك مع مصر وتوسعة «التكامل الاقتصادي» بين الدول الثلاث وصولا الى «التعاون الصناعي» بين هذه الدول الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكذلك المملكة العربية السعودية.

الفرص الاستثمارية في العراق كثيرة ومتعددة أمام القطاع الخاص الأردني - خصوصا بمشاريع اعادة الاعمار-، والمشاريع في الأردن كبيرة ومحفزة أمام المستثمرين العراقيين وفي كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعة..وغيرها، ولكن ما ينقص كل هذه المشاريع هو» التنفيذ «.. ولا شيء سوى التنفيذ.. فهل يكون عام 2023 «عام التنفيذ « لمشاريع « التكامل الاقتصادي» بين الأردن والعراق..وكذلك مصر؟..هذا ما ننتظره ونتطلع اليه.