أتيحت لي فرصة الاطلاع على أحدث نسخة لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان وقمت بقراءتها بتمعن شديد وبنظرة تقييمية محايدة قدر الإمكان. وقد وجدت أن إعطاء هذه الوثيقة اسم تقرير مجحف بحقها، فهي بمثابة مراجعة شاملة ليس فقط لمشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة كما أقرها مجلس النواب، وإنما بمثابة دراسة وتحليل معمق لبرامج وخطط ومشاريع الدولة الأردنية كافة. فقد انطلق التقرير من مشروع قانون موازنة 2021، الذي يعد خطة مالية للحكومة لسنة مالية فقط، ومر بمشاريع الدولة الأردنية كافة بمختلف قطاعاتها ووزاراتها الحيوية. وقدم “تقرير اللجنة” قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لمشاريع الدولة الأردنية كافة. وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية حسب ما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة والعالم، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر. وقدمت مقترحاتها وتوصياتها التي رأت أنها تعمل على تعزيز إنتاجية الاقتصاد الأردني وتصويب الانحرافات أينما كانت بهدف تجنيب الاقتصاد المزيد من الكلف والأعباء ومحاولة وضع مؤسساته وبرامجه على السكة الصحيحة.

فقد قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات العملية التي رأت أن من شأنها المساعدة على تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي، ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشرة أعوام لإعادة التوازن الى العبء الضريبي، وإعداد خطة عملية على مدى خمسة أعوام تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات، والتوسع والإسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حجم استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خارج إطار محفظة السندات والعقارات، وتسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع، ووضع وتنفيذ استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتنويع القاعدة الإنتاجية للقطاع الزراعي.

ويغدو من الإجحاف أن يتم وصف وتحليل “تقرير اللجنة” وإعطاؤه حقه بعمود في صحيفة محدد بعدد كلمات، فمثل هذا التقرير أوصي وأنصح بدراسته بتأن، بحيث يتم فصل ما توافقت عليه اللجنة مع الحكومة من تفاصيل وما اختلفت به معها. ومن ثم عمل مصفوفة تنفيذية لكل التوصيات والمقترحات القيمة جدا التي تقدمت بها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان والبدء بعمل خطط لتنفيذ التوصيات ضمن برنامج زمني محدد. كما وأرى أنه من الحكمة أن يتابع “تقرير اللجنة” بالدرجة الأولى من الحكومة ومن باقي الجهات الرقابية في المملكة (كديوان المحاسبة وغيره) كل بحسب اختصاصه حتى نضمن أن يتم العمل بتوصيات اللجنة التي أرى أن تكون ملزمة للحكومة وللجهات الحكومية الأخرى، وخصوصا أن توصيات اللجنة بنيت على دراسة معمقة وعلى اجتماعات مع مكونات المجتمع الأردني وقطاعاته الاقتصادية كافة، وبالتالي فهناك توافق كبير على هذه التوصيات. جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان مقدرة وكبيرة ويمكن البناء عليها واعتبارها نقطة وشرارة الانطلاق لاستعادة التعافي لمكونات الاقتصاد الوطني.

تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بمثابة خطة استراتيجية شاملة تصلح أن تكون عابرة للحكومات على مدى عشرة أعوام مقبلة على الأقل.

ندعو لأخذ التوصيات بمحمل الجد والبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه ضمن برامج الموازنة العامة للمملكة للعام 2021 ودراسة إمكانية عمل ملاحق موازنة للمشاريع الأخرى المقترحة في هذا التقرير.