عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها للصين من «مستقرة» إلى «سلبية»، قائلة إن الحكومة من المرجح أن تراكم الديون في إطار سعيها لانتشال الاقتصاد من التباطؤ الناجم عن قطاع العقارات. وهو ما أزعج بكين التي وصفت القرار بـ«المؤسف».

 

وقالت وكالة «فيتش» إن المخاطر التي تواجه المالية العامة في الصين آخذة في الارتفاع، حيث تعمل بكين على حل الديون الحكومية المحلية والإقليمية المتزايدة والتحول بعيداً عن الاعتماد الكبير على صناعة العقارات المتعثرة لدفع النمو الاقتصادي.

 

وحذرت الوكالة من أن «العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية، أديا إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف»، وأضافت أنه «من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد».

 

وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه «مؤسف». وقالت في بيان إنها تأسف لرؤية مراجعة التصنيف، وإن نظام التصنيف لدى «فيتش» فشل في أن يعكس بشكل فعال التأثير الإيجابي للسياسة المالية للصين.

 

لكن وكالة «فيتش» أكدت التصنيف الائتماني للصين عند «إيه +» في خطوة قالت إنها تعكس «الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان».

 

ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.

 

وأعلن صنّاع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

 

وحددت بكين الشهر الماضي هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5 بالمائة لعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.

 

وقالت وزارة المالية الصينية تعقيبا على تقرير «فيتش»: «على المدى الطويل، فإن الحفاظ على عجز معتدل والاستخدام الجيد لأموال الديون سيساعد في توسيع الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، ويساعد في نهاية المطاف في الحفاظ على الائتمان السيادي الجيد». وأضافت: «بشكل عام، تتقدم أعمال تسوية ديون الحكومات المحلية في بلادنا بطريقة منظمة ويمكن السيطرة على المخاطر بشكل عام».

 

وأشار تقرير «فيتش» إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي العام في الصين هذا العام إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 5.8 بالمائة في عام 2023. وقال إن متوسط الدول ذات التصنيف «A» هو 3.0 بالمائة. وبلغ متوسط النسبة 3.1 بالمائة في 2015-2019، لكنه قفز إلى 8.6 بالمائة في 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

 

وقال التقرير إن إجراءات الإعفاء الضريبي وضعف الاستثمارات العقارية، والتي عادة ما تكون مصدرا رئيسيا لعائدات الضرائب المحلية، أديا إلى تآكل قدرة الحكومة على تحصيل عائدات الضرائب لتعويض ارتفاع الإنفاق.

 

وتتوقع وكالة «فيتش» أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي 4.5 بالمائة هذا العام، انخفاضاً من 5.2 بالمائة العام الماضي، بسبب تباطؤ قطاع العقارات والإنفاق الاستهلاكي الضعيف، على الرغم من أنها قالت إن زيادة الإنفاق الحكومي من المرجح أن تساعد في تعويض بعض من ذلك الضعف.

 

وبينما تحركت الحكومة لدعم بعض مطوري العقارات الذين يكافحون من أجل سداد ديونهم بعد حملة على الاقتراض المفرط، حذر المحللون من أن المشاكل المالية تمتد الآن عبر شركات البناء والصناعات الأخرى المرتبطة بالعقارات.

 

وخفضت وكالة تصنيف أخرى هي «موديز»، توقعات التصنيف الائتماني للصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشار الاقتصاديون في «آي إن جي» في تقرير حديث إلى أنه «بشكل عام يمكننا أن نلاحظ أن وضع الديون تفاقم بسرعة منذ الوباء»، وأن خطوة «فيتش» تعكس المعضلة التي يواجهها جميع صناع القرار السياسي.

 

وأضاف التقرير الأخير أن «الفشل في استعادة النمو والثقة من شأنه أن يضعف جانب الناتج المحلي الإجمالي من معادلة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يكون له تأثير ضار بنفس القدر على القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل. ومع ذلك، من المهم توجيه الإنفاق المالي من هذه النقطة فصاعدا نحو مجالات النمو الإنتاجية في المستقبل».