قال نائب رئيس مجموعة البنك لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، الأربعاء، إن "مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر تضررت من جائحة كورونا في الأردن يسهم في دفع إمكانيات الدولة الأردنية لإعطاء خدمات حماية اجتماعية لفئات تضررت من كورونا".

 

وأضاف لـ "المملكة"، خلال جولة ميدانية، شملت فرع صندوق المعونة الوطنية في محافظة جرش، أن "الجولة كانت للاطلاع على سير عمل المشروع، والتأكد من سيره في الطريق الصحيح، وإذا كان المشروع يحقق أهدافه التي وضعها البنك الدولي، يمكن التفكير مستقبلا في زيادة التمويل المخصص للمشروع".

 

وأضاف بلحاج: "برامج الحكومة الأردنية للأعوام 2020-2021 والتي استحدثتها ‎وزارة التنمية الاجتماعية ومنها التحويلات النقدية وإعانات ‎البطالة ودعم الأجور، كانت حاسمة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين أيضا".

 

عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ميرزا حسن، قال لـ "المملكة" إن "من أهداف البنك الدولي محاربة الفقر، ولتحقيق ذلك يجب أن تشتمل أعمال الحكومة على توفير منظومة الحماية الاجتماعية".

 

"من أهداف البنك الدولي دعم ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، وتحويلها من منظومة ورقية إلى إلكترونية، وحشد مصادر التمويل المعنية لدعم الفقراء في ظل زيادة عدد الفقراء جراء جائحة كورونا".

 

"هدفنا الاستراتيجي في العالم المساهمة في خلق وظائف للأشخاص المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية ضمن الأسر المتضررة من جائحة كورونا في الأردن، أكثر من توسيع منظومة الحماية الاجتماعية".

 

وأجرى وفد من مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، جولة ميدانية، شملت فرع صندوق المعونة الوطنية في محافظة جرش، للاطلاع على عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر تضررت من جائحة فيروس كورونا، شارك فيها مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها، ودير صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة".

 

وقال ميرزا حسن في تصريح الثلاثاء، إن زيارة الوفد للأردن والعراق ولبنان بعد أكثر من عام على جائحة كورونا، تأتي بهدف البحث في سبل تقديم الدعم والمساعدة للدول في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، معربا عن اعتقاده لحاجة المنطقة خلق ملايين فرص العمل للشباب، وهو من أكبر التحديات القائمة وأهمية إيجاد حلول لها.

 

بلحاج، أكد "الشراكة القوية بين البنك الدولي والأردن؛ لدعم الاستجابة الوطنية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود المملكة المبكرة لتحقيق التعافي القادر على الصمود".

 

وأكد بلحاج، خلال مناقشة جماعية مع مستفيدين من برنامج التحويلات النقدية من صندوق المعونة الوطنية في جرش، على أهمية المشاريع التي يمولها البنك الدولي في "وضع أساس تأهيل شبكات الأمان الاجتماعي لتستجيب للصدمات، وانعكاسها الحيوي على الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في الأردن".

 

وأكد أيضا "التزام البنك في مواصلة وزيادة دعمه لحزم الدعم النقدي التي تقدمها الحكومة الأردنية للأسر الفقيرة والأسر الأكثر احتياجا، وبرنامج الاستجابة الموسع لجائحة كورونا لتلبية الاحتياجات المغايرة التي نشأت عن هذه الأزمة في الأردن".

 

كما قال مدير صندوق المعونة الوطنية فرع جرش عمر شعبان، إن المركز يخدم 14.400 ألف أسرة في المحافظة.

 

وأكد شعبان أن عهد العمل الإلكتروني أسهم بالتسريع في العمل، وتقليل الجهد مقارنة بالعمل بالطريقة الورقية التقليدية.

 

وبين شعبان أن الربط الإلكتروني وفر الوقت والجهد باستخدام الأجهزة اللوحية.

 

"مُرضٍ إلى حد ما"

 

البنك الدولي، قال في تقرير صدر في نيسان/أبريل الماضي، إن 237000 أسرة استفادت من "المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا"، تلقت تحويلات نقدية طارئة.

 

وأضاف في تقريره التقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من مبلغ القرض البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 مليون دولار؛ ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%.

 

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المشروع البالغة قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

 

البنك الدولي، صنّف التقدم المحرز في تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، والتقدم في التنفيذ على أنه "مُرضٍ إلى حد ما"، مشيرا إلى أن الإقفال المالي للمشروع سيكون في 22 حزيران/يونيو 2022.

 

المشروع يضم 3 مكونات؛ الأول يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة متأثرة بجائحة فيروس كورونا وبقيمة 370.8 مليون دولار، ويتكون من 3 مكونات فرعية، هي تحويلات نقدية مؤقتة لأسر فقيرة تقدر بنحو 214.8 مليون دولار، تحويلات نقدية عادية لبرنامج (تكافل) تقدر بنحو 128 مليون دولار، وإعانات تكميلية مؤقتة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 28 مليون دولار.

 

أما المكون الثاني من المشروع، فهو إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، إذ تقدر قيمته بنحو 2.36 مليون دولار، والمكون الثالث يتمحور حول الاستجابة للحالات الطارئة، دون أن يحدد البنك قيمته. 

 

وأضاف التقرير أنه "حتى الآن، لا يزال اثنان من 3 مكونات فرعية في إطار المكون الأول الذي يشمل (الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من تفشي فيروس كورونا) قيد التنفيذ، وهما: مكون التحويلات النقدية المؤقتة للأسر الضعيفة، ومكون برنامج التحويلات النقدية التكافلية".