الراي-علاء القرالة:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ، أن الوزارة ستعلن نهاية الشهر المقبل عن السياسات التموينية والصناعية و التجارية التي تعدها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص للأعوام 2017-2021 .
 
وبين القضاة في تصريح لـ «الرأي» أن الوزارة على وشك الانتهاء من صياغة هذه السياسات ووضع الاطر الرئيسية لها لتكون مرجعية الوزارة والقطاعات الاقتصادية خلال الاعوام المقبلة لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها الحكومة برفع نسب النمو للقطاعات الاقتصادية ومساهمتها في زياده حجم الناتج المحلي الاجمالي.
 
وأشار القضاة أن الهدف من وضع السياسة التموينية التر كيز على ضمان استقرار أسعار السلع الاساسية ودعمها وضبط الهدر فيها وايصالها لمستحقيها من خلال العديد من الاجراءات ، مشيرا الى ان الاستراتيجية الممتدة للسنوات لاربع سنوات مقبلة تضمن امن التزود بالمواد الاساسية وعلى فترات زمنية متوسطة وطويلة الامد ، بالإضافة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات التي تضمن عدم العبث واتباع الممارسات الخاطئة في التعامل مع السلع المدعومة مثل مادة الخبز العربي من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلونها بغير الغاية المخصصة لها وغيرها من السلع الاساسية .
 
وقال القضاة أن السياسة الصناعية تهدف الى عدد من الامور وترتكز على عدة محاور سيكون ابرزها تطوير المنتجات الوطنية والابتكار والاستثمار والمواصفات والمقاييس و التعليم والتشغيل والطاقة والنقل و التشريعات والاجراءات الحكومية و الريادة وزياده قدرتها التصديرية وتنافسيتها في الاسواق المستهدفة وخلق فرص عمل للعمالة الاردنية في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمار فيه.
 
من جهة أخرى أكد القضاة أن وزارة الصناعة تحث القطاع الصناعي على استخدام الطاقة البديلة في الانتاج لديها لتخفيف كلف الطاقة من خلال التقدم لتمويل مشاريعها بخصوص الطاقة الشمسية الى الوزارة ، مؤكدا على ان الحكومة «لن تخفض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي» ، حيث أن سعر التكلفة للقطاع الصناعي تعتبر اقل من سعرها الطبيعي الذي يجب ان تكون عليه وكما انها مرتبطة في التسعيرة اذا ما تجاوز النفط حاجز 55 دولارا كما اعلنت الحكومة سابقا.
 
وقال القضاة أن جميع المؤشرات الاولية تشير الى توقع ارتفاع حجم الصادرات الوطنية مقارنه بالعام الماضي والذي شهدت فيه الصادرات الوطنية تراجع بنسبه 8% نتيجة اغلاق اسواق تقليدية أمام الصادرات الوطنية غير أن المؤشرات الايجابية التي تم لمسها خلال الزياره الاخيرة الى بغداد مؤخرا تؤكد على قرب انفراج في اغلاق معبر اطريبيل ما يعني عوده انسياب البضائع الاردنية الى العراق الذي يعتبر من اهم الاسواق التقليدية للصادرات الوطنية بالاضافة الى مستقبل واعد لصادراتنا الى افريقيا وكينيا بالتحديد وكذلك الاسواق الاروبية التي بدانا نلمس اهتماما منهم بالصادرات الوطنية .