ضمن مساعي السعودية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين وإشراكهم في سوق العمل لخفض معدل البطالة الذي يسجّل تراجعاً متواصلاً في الفترة الماضية، دخل القرار الحكومي توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة يوم الاثنين، حيز التنفيذ، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين؛ بهدف تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المنظومة.

 

وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 في المائة للربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته، وذلك وفق نشرة سوق العمل الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

 

وأكد مختصون على أهمية هيئة التأمين من حيث إشراك المواطنين في سوق العمل وتمكين الكفاءات في المرحلة المقبلة من خلال التدرج في هذه الوظائف النوعية والوصول إلى مناصب قيادية، موضحين أن القرار يسهم في خفض نسبة البطالة.

 

وكانت الهيئة أصدرت قراراً بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة ابتداءً من 15 أبريل (نيسان) 2024؛ وذلك من منطلق تعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها في هذا القطاع.

 

ويرى المختص في مجال الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن التأمين من القطاعات القوية في السوق السعودية بالنظر إلى النتائج المحققة سابقاً، وأن إدماج المواطنين وإحلالهم في مثل هذا النوع من الوظائف ذات الاحتياج الكمي سيعطي نتائج إيجابية على المدى القصير في تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة المشتغلين من السعوديين، بالإضافة إلى أن دعم مثل هذه القرارات سينعكس على المدى البعيد من زاوية إيجاد المواهب القيادية الوطنية لمنشآت هذا القطاع.

 

وأضاف آل عيد أن المملكة تشهد اليوم وجود قيادات وطنية كافحت وواصلت مسيرتها العملية وحققت نتائج بارزة في مجالات مبيعات وتطوير أعمال شركات التأمين، مؤكداً أنه على الشركات دعم مستهدفات القرار واستمراريته بشكل خاص.

 

القطاعات الواعدة

 

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود التوطين كانت واحدة من أهم مستهدفات «رؤية 2030» منذ إطلاقها، ومن أهم المسارات التي يتم العمل عليها لتمكين المواطنين والشباب للدخول إلى سوق العمل، خاصة في بعض القطاعات الحساسة. وتابع أن التأمين يعدّ من القطاعات الواعدة والجاذبة للشباب السعودي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوطين النوعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل عليها، والتي تهتم بالجانب النوعي للمهن التي يشغلها الشباب والشابات. وأكمل العنزي أن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الموارد البشرية استطاعت في الفترة الماضية خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7.7 في المائة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتنويع برامج التوطين والرقابة على تطبيقها، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف.

 

ونص قرار هيئة التأمين على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات. كما ستقوم بمتابعة تطبيق القرار من تاريخ صدوره وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة؛ وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على القطاع. وتتوقع الهيئة أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير، ليس على القطاع فحسب، بل على إجمالي نسب التوطين في المملكة؛ ما من شأنه تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

 

جدير بالذكر، أن الحكومة السعودية أنشأت هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء في أغسطس (آب) من عام 2023؛ لتكون الجهة المعنية بتنظيم القطاع والإشراف والرقابة عليه بما يعزز فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز القطاع وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.