تعمل المؤسسات على مراقبة حالتها المالية وتقييمها بشكل مستمر وذلك بسبب ازدياد ظروف عدم التأكد واضطرابات الأسواق التي تقلق صناع القرار حيال قراراتهم المبنية على الاستراتيجيات والخطط والأهداف الموضوعة لضمان الاستمرارية وتحقيق الأمن المالي.

 

وفي خضم التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات فإن التقييم السريع للأمن المالي يعتبر استجابة للتهديدات المحتملة وتطبيقاً فعالاً لأخذ التدابير اللازمة التي تنتهجها الادارات في الوقت المناسب عبر مؤشرات منوطة بالاستقرار المالي والربحية والسيولة.

 

في بيئة الأعمال اليوم تشهد المؤسسات تحديات تهدد المصالح المالية وهذا ما دفع المدراء للتفكير في تطوير مبادئ الرقابة والتقييم الفعال لتقليل العواقب السلبية التي تؤثر على دورة حياة المؤسسات وموقفها المالي المستقبلي.

 

يعد الأمن المالي ضماناً للأمن القومي حيث ينظر لكفاءة المؤسسات وتكوينها للموارد واستجابتها لمواجهة التهديدات من البيئات الخارجية والداخلية ضماناً للنظام الاجتماعي والاقتصادي ككل. ويعكس مفهوم الأمن المالي الاتساق في توازن مصالح المؤسسة وأصحاب المصلحة مع البيئات المحيطة التي تقيم نجاح الشركات واستقرارها.

 

إن التقييم السريع للأمن المالي يساهم بمراقبة وتحليل فاعلية قرارات الإدارة بناء على النتائج المالية وتحديد الاحتياطيات التي تحسن الإدارة المالية.

 

إن تقييم المؤشرات يعكس الأنشطة المالية والاقتصادية للمؤسسات فالمستوى المتقلب لكفاءة نظام إدارة الأمن المالي يخلق الأزمات ويسبب اختلالات منهجية في الاستمرارية.

 

وفي هذا المقام يأتي التقييم لضمان مستوى الملاءة المالية وقدرة المؤسسات على الاقتراض والاستثمار لتحسين عملياتها بالاضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على الهيكل الأمثل وكفاءة رأس المال. لذا يعتبر الأمن المالي ضماناً وحماية ضد الخسائر المالية المحتملة ومنعاً للإفلاس الذي تحاربه الإدارات المالية في ظل التغييرات مع التأكيد على أهمية منع المشاكل المرتبطة مع إدارة التنافسية وتطوير المؤسسة عبر تحليل العوامل والامتثال لمبادئ الاستدامة.

 

إن إنشاء نموذج الأمن المالي للمؤسسة خلال دورة حياتها يساعد على زيادة قدرتها على التكيف والمرونة لمواجهة التحديات خصوصا في عصر التحول الرقمي. فالمؤسسات اليوم يتم ترتيبها بناء على أدائها المالي وتوافر مصادر التمويل فيها. إن الأمن المالي يسمح بتوفير التوازن المالي والاستقرار والسيولة على المدى الطويل ويضمن الاستقلال المالي الكافي تلبية الاحتياجات المالية وتحمل المخاطر الحالية والمحتملة التي يمكن أن تسبب ضرراً مالياً للمؤسسة وتؤثر على هيكل حقوق الملكية وتؤدي إلى تصفية الشركة.

 

ومما لا شك فيه فإن تحليل أداء المؤسسة على أساس نوع النشاط الاقتصادي يمكنه من تحديد أهم أنواع التهديدات لفقدان الأمن المالي وبالتالي تحسين موثوقية وجودة القرارات الإدارية المتعلقة بالأمن المالي. ولنمذجة حساسية القدرة التنافسية للعوامل المعقدة ذات الصلة يساعد تطوير مصفوفة ثلاثية الأبعاد لتقييم الوضع المالي للشركة عن طريق مؤشرات مثل الاستقرار المالي والربحية والسيولة في ضمان مستوى عالٍ من الأمان المالي.