الغد - رهام زيدان - انتقد مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة قرار الحكومة الذي يقضي بفرض رسوم بدل خدمة على استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، معتبرين أن ذلك يتعارض مع سياسة تحفيز الاستثمار في القطاع ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأبلغت هيئة الطاقة والمعادن عددا من المؤسسات والقطاعات أنه سيتم تطبيق بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 2 دينار لكل كيلو واط مركب شهريا لأنظمة صافي القياس والعبور، اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) المقبل، فيما استثنت بعض القطاعات من هذا القرار.

وقال المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة إن “هذا القرار يعد ضربة للمستثمرين في القطاعات المشمولة به معتبرا القرار غير عادل لأنه بقيمة مقطوعة وكان الأجدى أن يكون نسبيا”.

وبين أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف العديد من مستخدمي الطاقة المتجددة عن استخدام أنظمتهم خصوصا المستهلكين المنزليين، وأن فترة استرداد الكلفة للمستثمرين في القطاعات الكبرى ستطول أيضا.

ورأى البلاسمة أن هذه القرارات تتعارض مع السياسة المفترضة لنشر استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت التوسع في هذا القطاع أيضا، ويؤثر على الثقة بالاستثمار بالمملكة كما تؤدي إلى الخروج من العديد من الشركات العاملة في السوق وخصوصا المتخصصة بالأنظمة المنزلية وبالتالي فقدان العاملين فيها لوظائفهم.

وتضمن الكتاب الذي وجهته للجمعية مؤخرا، أن هذه الرسوم ستفرض على الفواتير الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء المعنية، داعية المؤسسات التي خاطبتها إلى التعميم على المستفيدين الذين لديهم أنظمة طاقة متجددة في كل مناطق المملكة.

الهيئة بينت في ردها على أسئلة “الغد” أن القرار لا يفرض رسوما وإنما بدل كلفة استخدام الشبكة التي هي مقرة أصلا ومطبقة على المستخدمين المنزليين منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة في نيسان (ابريل) الماضي، في حين لم يطبق في ذلك الوقت على القطاعات الأخرى.

وقالت الهيئة “الأثر على المستخدمين سيكون بمقدار دينارين لكل كيلو واط من استطاعة النظام المركب الشهري، وأن غالبية مالكي أنظمة الطاقة المتجددة يغطون معظم كمية الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية من خلال أنظمتهم”.

وأعطت الهيئة مثالا على ذلك للتوضيح بأنه إذا كانت كمية استهلاك مستخدم من القطاع التجاري غير مستخدم للطاقة المتجددة 7500 كيلو واط شهريا، تبلغ قيمتها بالتعرفة الحالية نحو 1000 دينار.

وفي حال رغب في تركيب نظام طاقة متجددة لتغطية كمية الاستهلاك فإنه يحتاج لنظام بقدرة 50 كيلو واط، وسيتمكن من استرداد قيمة هذه الكلفة مع فرض بدل خدمات الشبكة خلال سنتين ونصف تقريبا، ‌‌وبالرغم من كل ما سبق ذكره، سيتمكن مالك النظام من تخفيض فاتورته بنسبة 90 % بعد دفع بدل خدمات الشبكة.

وحول نسبة مستخدمي الطاقة المتجددة من إجمالي المشتركين في كافة القطاعات قالت إن نسبتهم أقل من 2.5 % من إجمالي المشتركين في المملكة وحوالي 2 % منهم هم من مشتركي القطاع المنزلي الذي سبق وأن تم تطبيق القرار عليهم منذ نيسان (إبريل) الماضي، فيما سيتم شمول باقي القطاعات في القرار ونسبتهم لا تتجاوز 3 من كل ألف ويستثنى منهم القطاع الزراعي والصناعي الصغير والمتوسط.

رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير قال في تعميم على القطاع الصناعي إن “الرسوم التي فرضت على مشاريع الطاقة المتجددة لن تشمل القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة كما تم الاتفاق مع وزارة وهيئة الطاقة”.

من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري إن “هذا القرار يعتبر انتكاسة في توجه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة”.

وشدد الحموري على أنه لا يجوز بعد أن تم السماح للقطاعات الاقتصادية ومنها قطاع المستشفيات أن تفرض الحكومة رسوما جديدة سوف تزيد عبء كلفة الطاقة على القطاع، داعيا الهيئة إلى إعادة النظر في هذا القرار.

وقال الحموري “هذا القرار يأتي في وقت ما يزال القطاع في مرحلة التعافي من جائحة كورونا وأن أي أعباء اضافية سوف تؤثر سلبا على قدرته في التطوير والتحديث وقدرته على التوسع وتشغيل الأردنيين”.

وقال مستثمر، طلب عدم كشف هويته، “فرض أعباء إضافية في هذا القطاع يتعارض مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي من حيث نشر استخدام الطاقة المتجددة وإيجاد فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال”.

واعتبر هذا التوجه بمثابة “عقاب” لمستخدمي هذه الأنظمة رغم أن استخدامهم للطاقة المتجددة أحد أهم عوامل تقليل استيراد الطاقة التقليدية مقابل مبالغ يمكن أن تضخ في الاقتصاد بأشكال متعددة أخرى، وعتبرا أن العائد من هذه الرسوم لن يكون بتلك الجدوى الاقتصادية على شركات التوزيع مقابل الأثر الكبير الذي سيترتب على المستخدمين المشمولين بالقرار.

وبين أنه وعلى الرغم من صعوبة القرار، إلا أنه وفي حال كانت هناك ضرورة له، فإن الأجدى كان تطبيقه على الاشتراكات الجديدة لتأخذ ذلك بعين الاعتبار في دراسات الجدوى الاقتصادية، وليس على العاملة حاليا التي بنت مشاريعها على عائد معين.

وبدأت الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة.