اعتمدت الموازنة العامة 2020 على اربعة محاور رئيسية تضمنت زيادة الانفاق الرأسمالي، وتحسين الرواتب والاجور والمستوى المعيشي للمواطن، وتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الترهل الاداري.

 

ومن ابرز اهدافها العامة 2020 زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة الزيادة المقدرة للنفقات في الموازنة وخاصة الرأسمالية، والاستمرار في تنفيذ الاجراءات التي تؤدي الى زيادة نمو الصادرات الوطنية من خلال رصد حوافز التصدير.

 

كما هدفت الى زيادة المشاريع التي تركز على تشغيل القوى العاملة الاردنية وخاصة المرأة والتركيز على الانفاق الرأسمالي والاستثماري من خلال زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 33% وهي اعلى نسبة نمو منذ 6 سنوات واكبر حجم انفاق منذ 10 سنوات.

 

وهدفت ايضا الى تخصيص 108 ملايين دينار اضافة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال زيادة انفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في 2019 الى 145 مليون دينار في 2020.

 

وكان من ابرز اهدافها التركيز على مكافحة التهرب وتحسين الادارة الضريبية، وزيادة الانفاق على انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة من 6ر2 مليون دينار في 2019 الى 9ر4 مليون دينار في 2020.

 

كما تضمنت اهدافها تحقيق الزامية التعليم لمرحلة رياض الاطفال وتحسين البيئة الصفية واعادة هيكلة الرواتب وزيادتها لموظفي الجهازين المدني والعسكري واعادة النظر في نظام الخدمة المدنية لربط زيادات الاجور بالكفاءة واستيعاب كلفة الزيادة من خلال ضبط بنود الانفاق الجاري.

 

وتضمنت ضمان كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للاردنيين واستدامتها والحد من الترهل الاداري والبروقراطية من خلال تبسيط الاجراءات وحوسبتها وتسديد جانب كبير من المتأخرات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ورصد المخصصات التي تضمن عدم تراكم هذه المتأخرات.

 

وتنشر الرأي بعض التفاصيل المتعلقة بالنفقات والايرادات في الموازنة حيث بلغ مجموع نفقات الخدمات العمومية من مجمل النفقات العامة بموازنة 2020 نحو 1858 مليونا فيما بلغ مجموع نفقات الحماية الاجتماعية نحو 2ر1811 مليون دينار.

 

وبلغ مجموع نفقات الدفاع 8ر1202 مليون دينار فيما وصل مجموع نفقات التعليم 5ر1243 مليون دينار والنظام العام وشوؤن السلامة العامة 6ر1446 مليون دينار والشؤون الاقتصادية 7ر658 مليون دينار والصحة 977 مليون دينار والاسكان ومرافق المجتمع 5ر324 مليون دينار والشؤون الدينية والثقافية 4ر212 مليون دينار وحماية البيئة 9ر43 مليون دينار.

 

اما الايرادات المحلية في الموازنة البالغة 7754 مليون دينار فقد قدرت الايرادات الضريبية منها 5651 مليون دينار قسمت على 1267 مليون دينار ضريبة دخل و3956 مليون دينار ضريبة مبيعات و332 مليون دينار جمارك و96 مليون دينار 96 مليون دينار. فيما قسمت الايرادات غير الضريبية البالغة 2103 ملايين دينار على دخل الملكية وبيع السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات، ومصادر اخرى. علاوة على المنح الخارجية البالغة 807 ملايين دينار.