أفصحت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» أمس عن التصنيف الائتماني للسعودية، حيث استقر عند مستوى «A» مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط.

 

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية وهما تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد استقرار تصنيف المملكة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.

 

وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.

 

وبالعودة إلى «فيتش»، أكدت الوكالة في تقريرها أمس أن المملكة اتخذت هذا العام عددا من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة «كورونا»، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.

 

وأشارت وكالة «فيتش» إلى جدوى الإجراءات الحكومية الفعّالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلة بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية، متوقعة أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال العام 2021، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة «كورونا» بنجاح.

 

وأكدت «فيتش» أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38 في المائة في تقريرها الأخير في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 35 في المائة للعام 2020.

 

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه رغم النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة «تبدي متانة ملحوظة مع 3 تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الـ3 الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس (آذار) الماضي، مضيفة أنها ستظل ملتزمة بقوة بتعزيز الأوضاع في الأجل المتوسط والاستدامة المالية.

 

وتتوقع «فيتش» انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا على 4 في المائة هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن زيادة الضريبة مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي سيسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين.

 

وتوقعت الوكالة انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بناء على توقع بتعافي أسعار خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول 2022، ونمو إنتاج النفط الخام السعودي إلى 9.7 مليون برميل يوميا بحلول 2022.