أداء بورصة عمان خلال الفترة الأخيرة يقدم صورة استثنائية عن جاذبية السوق المالية الأردني، حيث استطاعت أن تسجل أفضل نتائجها منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، معززة مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية واعدة.

 

 

ومع نهاية عام 2024 وحتى تموز 2025، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 26.31 بالمائة لتصل إلى 22.3 مليار دينار مقارنة بـ17.65 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.

وهذا النمو ترافق مع ارتفاع معدل التداول اليومي بنسبة 83.15 بالمائة ليبلغ 7.58 مليون دينار، مقارنة بـ4.14 مليون دينار في العام السابق، ما يعكس تحسناً ملموساً في مستويات السيولة وثقة المستثمرين.

القطاع الصناعي كان المحرك الأبرز لهذا الزخم، إذ قفزت قيمته السوقية بنحو 42 بالمائة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوماً بالنتائج القياسية لشركات التعدين الاستخراجية مثل الفوسفات والبوتاس التي شكلت قاطرة للنمو.

كما حقق القطاع المالي نمواً بنسبة 21 بالمائة ليبلغ 10.45 مليار دينار مستفيداً من توسع البنوك ونشاط شركات الاستثمار، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 4.16 بالمائة ليصل إلى 2.64 مليار دينار.

هذه المؤشرات انعكست مباشرة على قرارات المستثمرين غير الأردنيين، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم لتصل حتى منتصف أيلول 2025 إلى نحو 26.375 مليار دينار، وشكّل المستثمرون الخليجيون ثقلاً أساسياً ضمن هذا الإجمالي، إذ تجاوزت ملكياتهم 5.2 مليار دينار، أي ما يقارب خمس القيمة السوقية للأجانب.

الكويتيون تصدروا المشهد باستثمارات بلغت 1.48 مليار دينار، محققين زيادة مقدارها 435.96 مليون دينار منذ بداية العام، أي ما يعادل 42 بالمائة، وهو ما يعكس ثقتهم المتزايدة بآفاق الشركات الأردنية.

فيما رفع السعوديون ملكيتهم إلى 1.29 مليار دينار بزيادة 215.04 مليون دينار تعادل 20 بالمائة، وبلغت استثمارات البحرينيين 959.75 مليون دينار بزيادة 104.38 مليون دينار بنسبة 12 بالمائة.

ولا تقتصر الاستثمارات المتدفقة على رؤوس الأموال الخليجية فقط، إذ تشير البيانات إلى نمو ملحوظ لجنسيات أخرى، كالمستثمرين الهنود الذين تتجاوز ملكياتهم 1.8 مليار دينار مع نمو بنسبة 88 بالمائة منذ بداية العام، بالإضافة إلى الصينيين الذين يملكون 780.37 مليون دينار.

الاقتصاد الأردني يتمتع بصلابة نسبية وسط ظروف إقليمية مضطربة، وساهمت الإصلاحات التشريعية كإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة أرباح الأسهم، وخفض عمولات التداول، وتمديد ساعات الجلسة، في تعزيز جاذبية السوق وتقليل كلف الاستثمار.

لكن هذا الزخم الإيجابي لا يخلو من تحديات حقيقية، إذ تظل استدامة هذا الأداء مرهونة بتعزيز الثقة والشفافية، ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة التي ما تزال تؤثر على مزاج السوق.

كما أن تكثيف الرقابة المالية وتطبيق معايير الإفصاح والاستدامة وفق المعايير العالمية، وتعزيز حوكمة الشركات، تعد خطوات ضرورية لضمان الاستقرار وتعميق السوق.

تعزيز السيولة وتحفيز البنوك وصناديق الاستثمار قادرة على لعب دور أكبر، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة، يمكن أن يكون محركاً إضافياً لتحفيز السوق واستقطاب شرائح أوسع من المستثمرين، لا سيما مع الطموح بإنشاء سوق موازٍ للشركات الواعدة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في المجمل، كل هذه المعطيات ترسل رسالة واضحة: السوق المالية الأردنية جاهزة لاستقبال المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقادرة على تحويل هذه الفرص إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تحقق مكاسب متبادلة للمستثمرين والأردن على حد سواء.