أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة عبر الإنترنت امس الخميس أن أرباحها تراجعت بنسبة 59 % في العام المالي الأخير، لتنضم إلى شركات تكنولوجيا عدة تعلن نتائج ضعيفة بعد قيود كوفيد والحملة الأمنية التي طالت القطاع.

 

وتعرض الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة لضربة قوية بسبب تداعيات قيود كوفيد الصارمة بما فيها عمليات الإغلاق والقيود على التنقل التي أبقت المستهلكين في المنازل، ما دفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى الارتفاع وادى الى اضطراب سلاسل التوريد.

 

كذلك، كان على "علي بابا" مواجهة حملة واسعة النطاق ضد الممارسات المزعومة المانعة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين.

 

وأشارت المجموعة التي تتخذ من هانغتشو مقرا إلى "تحديات كلية أثّرت على سلاسل التوريد وثقة المستهلكين" فيما أعلنت خسارة مقدارها 16,2 مليار يوان (2,56 مليار دولار) للفصل الممتد من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس (في رابع تراجع فصلي على التوالي) بينما حذرت من أنها لن تقدّم إرشادات مستقبلية نظرا إلى المخاطر المرتبطة بكوفيد.

 

وشهدت "علي بابا" تراجعا حادا في قيمتها السوقية منذ شنت بكين حملتها الشاملة في العام 2020 على بعض كبرى الشركات المحلية في الصين.

 

وشملت الحملة إلغاء باللحظة الأخيرة لاكتتاب عام أولي بأسهم "آنت غروب"، الذراع المالية لمجموعة "علي بابا"، الذي لو حصل، كان ليكون أكبر إصدار للأسهم وطرحها في التداول العام في العالم.

 

كما تعرضت الشركة لغرامة قياسية بلغت 2,75 مليار دولار بسبب ممارسات مزعومة غير عادلة العام الماضي.

 

- تحديات الفيروس -

 

وقالت المجموعة الخميس إن إيراداتها نمت بنسبة 9 % تقريبا في الربع الأول من العام (بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس) لتصل إلى 204,1 مليارات يوان، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات وكالة "بلومبرغ".

 

كذلك، ارتفعت إيرادات الشركة المنبثقة بشكل أساسي من عمليات التجارة الإلكترونية، بنسبة 19 % للسنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس.

 

وبلغت أرباح العام بكامله 62 مليار يوان (9,8 مليارات دولار) لآخر سنة مالية.

 

وأوضحت المجموعة "منذ منتصف آذار/مارس 2022، تأثرت أعمالنا المحلية بشكل كبير بعودة انتشار كوفيد-19 في الصين، خصوصا في شنغهاي".

 

وتابعت "نظرا إلى المخاطر والشكوك الناجمة عن كوفيد-19... نعتقد أنه من الحكمة في هذا الوقت عدم إعطاء إرشادات مالية كما نفعل عادة مع بداية السنة المالية".