تراجع عدد حافلات النقل العمومية ضمن اختصاص هيئة النقل البري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بنسبة

79 % إلى 923 وسيطة من 4429 وسيطة خلال نفس الفترة من 2019.

وبحسب البيانات الصادرة حديثا عن الهيئة فقط بلغ عدد الحافلات المتوسطة العمومية 147 حافلة نزولا من 3607 خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي، فيما انخفض ايضا عدد الحافلات العمومية 776 وسيطة من 822 خلال نفس الفترة من 2019.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع تراجعا كبيرا في مستوى التشغيل جراء تبعات أزمة كورونا وفرض حظر التجول ووقف حركة النقل العام لعدة اشهر قبل اعادة تشغيلها تدريجيا ضمن سعة مقعدية لا تتجاوز 75 % وغيرها من شروط السلامة.

نقابة أصحاب الحافلات أكدت اشكال الدعم التي يحتاجها قطاع النقل العام نظرا للتراجع الكبير الذي يشهده القطاع حاليا، حيث لا تغطي عوائد القطاع رواتب العاملين ولا حتى جزءا من تكاليف الصيانة للوسائط ولا الالتزامات المالية البنكية المترتبة على كاهل المشغلين، لافتة إلى ان المشغلين في القطاع الخاص لا يستطيعون العمل بتعليمات السعة المقعدية والتباعد فيها لأن ذلك لا يغطي نفقاتهم.

ويضاف إلى ذلك عزوف المستخدمين عن النقل العام لخوفهم من انتقال العدوى فيه والتحول إلى استخدام المركبات الخاصة، عدا عن ارتفاع كلف التأمين على المشغلين وتحميل السائقين المتسببين بحوادث بنسب عالية من التعويضات للمتضررين.

بالمقابل، ارتفع عدد سيارات التاكسي الأصفر المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نسبة 0.1 %، ليبلغ 5420 سيارة مقارنة مع 5410 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فيما ارتفع عدد مكاتب التاكسي خلال نفس الفترة بنسبة 7 % إلى 144 مكتبا من 135 مكتبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، ان حجم اسطول التطبيقات الذكية خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغ نحو 12.707 سيارة فيما كان عددها 11.850 ألف سيارة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بقي عدد شركات التطبيقات الذكية عند 6 شركات مرخصة إذ أوقفت هيئة النقل البري في أواخر 2019 منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية.

يشار إلى أن حجم موازنة هيئة النقل البري للعام الحالي يبلغ نحو 20.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.

ومن هذه النفقات، ما قيمته نحو 18 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة مع نحو 14.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما بلغ حجم النفقات الجارية المقدرة للهيئة العام المقبل نحو 2.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 2.09 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي.

وخصصت الموازنة 9.2 مليون دينار لدعم النقل العام والبنية التحتية للنقل العام المقبل بزيادة نسبتها نحو 33.3 % على المعاد تقديره للعام الحالي.