الأفلام التي يقع عليها الاختيار من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالأكاديمية تدخل التاريخ وتخلد إلى الأبد في ذاكرة السينما العالمية، وهو ما يمنح القائمين على إنتاج هذه الأفلام مهابةً وامتيازًا من نوع خاص.

 

 

 

 

 

ربما لو كانت هناك جائزة مثل الأوسكار في سوق الأسهم لأبرع الشركات في الاحتيال على المساهمين وخداعهم لتنافس عليها كثيرون، مما يجعل عملية الاختيار بينهم صعبة. فعلى سبيل المثال لو أن هناك جائزة للشركة الأكثر حماقة في التلاعب بالبيانات المالية وخلق أرباح وهمية لكانت شركة مثل "وورلد كوم" الأمريكية ضمن أوائل المرشحين للحصول عليها.

 

 

الفضيحة الكبرى

 

 

في الفترة ما بين عامي 1999 و2002 تورطت شركة الاتصالات الأمريكية "وورلد كوم" في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المحاسبي في التاريخ. والطريف أن عملية الاحتيال هذه بقدر ما كانت ضخمة وهائلة بقدر ما كانت ساذجة وسهلة الاكتشاف. ورغم ذلك لم ينجح المساهمون في اكتشاف الأمر إلا بعد فوات الأوان.

 

 

في الخامس والعشرين من يونيو 2002 أعلنت "وورلد كوم" أنها تعتزم تعديل بياناتها المالية الخاصة بعام 2001 بالإضافة إلى تلك الخاصة بالربع الأول من عام 2002، مشيرة إلى أنها اكتشفت تسجيل معاملات مجموعها 3.852 مليار دولار على نحو مخالف للمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة (GAAP).

 

 

 

 

 

وبعد أقل من شهر واحد من ذلك الإعلان تفاجأ العالم بتقدم "وورلد كوم" والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة بطلب إلى محكمة الإفلاس لحمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. وخسر آلاف الموظفين وظائفهم في حين خسر المساهمون جزءاً كبيراً من أموالهم. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف وصلت "وورلد كوم" إلى ذلك الوضع؟

 

 

في أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000 وعلى خلفية تراجع سعر سهمها والضغوط الشديدة من المستثمرين في وول ستريت على الشركة لكي تحقق أرقاماً أفضل، شرعت إدارة "وورلد كوم" في تنفيذ مخطط احتيالي قامت خلاله بنقل تكاليف التشغيل العادية من بيان الدخل إلى الميزانية العمومية.

 

 

أحد أهم العناصر المكونة لنفقات التشغيل بـ"وورلد كوم" كانت تسمى "تكاليف الخطوط" وهي الرسوم التي تدفعها الشركة لأصحاب شبكات الاتصالات مقابل استئجار شبكاتهم. والصحيح محاسبياً هو أن يتم تسجيل تلك الرسوم في البيانات المالية الخاصة بالشركة كنفقات تشغيل، غير أن ما قامت به إدارة "وورلد كوم" هو رسملتها، أي معاملتها كأصل.

 

 

خطورة رسملة تكاليف التشغيل

 

 

من خلال إدراجها كأصول وليس كمصروفات تمكنت "وورلد كوم" من خفض تكاليفها المباشرة المبلغ عنها في قائمة الدخل بمئات الملايين من الدولارات، وهكذا قللت نفقاتها وفي نفس الوقت ضخمت أرباحها ليظهر صافي الدخل بشكل أفضل مما هو عليه في الواقع.

 

 

والخطير هو أن هذه الحركة لا تزيد الأرباح بشكل مصطنع فقط بل تضخم كذلك من التدفقات النقدية التشغيلية، حيث إن تصنيف تكاليف الخطوط كأصل رأسمالي مكّن الشركة من خصمها من التدفقات النقدية الاستثمارية وليس من التدفقات النقدية التشغيلية كما هو مفترض.

 

 

 

 

 

ساهم التصنيف غير الصحيح للتكاليف كأصول إلى جانب التضخيم الذي شهده بند التدفقات النقدية التشغيلية في المبالغة في قيمة ذلك البند بنحو 8.588 مليار دولار (الفرق بين 15.660 مليار دولار و7.072 مليار دولار) على مدار عامي 2000 و2001 كما يوضح الجدول التالي:

 

 

التدفقات النقدية التشغيلية المبلغ عنها من "وورلد كوم" بالمقارنة مع التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة (الأرقام بالمليون دولار)

 

البند

 

العام المالي 2000

 

العام المالي 2001

 

الإجمالي

 

التدفقات النقدية التشغيلية المبلغ عنها

 

7666

 

7994

 

15660

 

التكاليف التي تم رسملتها بطريقة غير صحيحة

 

(1827)

 

(2933)

 

(4760)

 

التضخيم الذي شهده بند التدفقات التشغيلية

 

(1612)

 

(2216)

 

(3828)

 

التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة

 

4227

 

2845

 

7072

 

هذا التكتيك البسيط ساعد الشركة في تصوير نفسها للسوق على أنها شركة رابحة، رغم أنها كانت تسبح فوق بحر من المشاكل والأزمات. خدعت الشركة المستثمرين، واستمرت هذه الخدعة ربعاً تلو الآخر، وتحديداً من منتصف عام 2000 وحتى أوائل عام 2002 حين تم كشفها بواسطة مدققين داخليين في "وورلد كوم".

 

 

في أوائل عام 2002 كان فريق صغير من المراجعين الداخليين في "وورلد كوم" يحقق سراً في أنشطة اعتقد أنها مشبوهة. وبالفعل سرعان ما اكتشف الفريق مخالفات محاسبية بقيمة 3.8 مليار دولار، ليقوم على الفور بإبلاغ مجلس الإدارة لتتسارع الأحداث بعدها. تم طرد المدير المالي، بينما استقال المراقب المالي، في حين فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً موسعاً.

 

 

الجدول التالي يوضح كيف قامت "وورلد كوم" بإخفاء مشكلاتها عن المستثمرين، حيث إن التدفقات النقدية التشغيلية (CFFO) تجاوزت بانتظام صافي الدخل.

 

 

التدفقات النقدية التشغيلية لـ"وورلد كوم" بالمقارنة مع صافي دخلها وفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة

 

البند

 

الربع الأول من عام 2000

 

الربع الثاني من عام 2000

 

الربع الثالث من عام 2000

 

الربع الرابع من عام 2000

 

الربع الأول من عام 2001

 

التدفقات النقدية التشغيلية

 

1794

 

2069

 

2060

 

1743

 

1596

 

صافي الدخل

 

1301

 

1291

 

967

 

732

 

610

 

حاصل طرح البند الثاني من الأول

 

493

 

778

 

1093

 

1011

 

986

 

هل كان بإمكان المستثمرين اكتشاف الأمر؟

 

 

كان باستطاعة المستثمرين أن يجدوا بعض علامات التحذير الواضحة لو أنهم دققوا النظر في قائمة التدفقات النقدية، وتحديداً في بند التدفقات النقدية الحرة والذي يكشف كيف أن عمليات الشركة كانت تتدهور بسرعة. ففي حين أن التدفقات النقدية التشغيلية المبلغ عنها من قبل الشركة تبدو متسقة جداً مع الأرباح المبلغ عنها إلا أنه بالنظر إلى التدفقات الحرة سنجدها تروي قصة مختلفة.

 

 

 

 

 

باختصار إن مفتاح كشف نشاط "وورلد كوم" الاحتيالي يكمن في حساب التدفقات النقدية الحرة للشركة. أهمية هذا المقياس تكمن في أنه يزيل أثر "تكاليف الخطوط" من قائمة التدفقات النقدية سواء كانت مدرجة في قسم التشغيل أو الاستثمار.

  

 

التدفقات النقدية الحرة لشركة "وورلد كوم" (الأرقام بالمليون دولار)

 

البند

 

الربع الأول من عام 1999

 

الربع الثاني من عام 1999

 

الربع الثالث من عام 1999

 

الربع الرابع من عام 1999

 

إجمالي عام 1999

 

التدفقات النقدية التشغيلية

 

1925

 

2581

 

3271

 

3228

 

11005

 

يُطرح منها النفقات الرأسمالية

 

(1639)

 

(2035)

 

(2165)

 

(2877)

 

(8716)

 

التدفقات النقدية الحرة

 

286

 

546

 

1106

 

351

 

2289

 

البند

 

الربع الأول من عام 2000

 

الربع الثاني من عام 2000

 

الربع الثالث من عام 2000

 

الربع الرابع من عام 2000

 

إجمالي عام 2000

 

التدفقات النقدية التشغيلية

 

1794

 

2069

 

2060

 

1743

 

7666

 

يُطرح منها النفقات الرأسمالية

 

(2519)

 

(2678)

 

(3580)

 

(2707)

 

(11484)

 

التدفقات النقدية الحرة

 

(725)

 

(609)

 

(1520)

 

(964)

 

(3818)

 

بتدقيق النظر في الجدول السابق والذي تم خلاله حساب التدفقات النقدية الحرة يُلاحظ أن "وورلد كوم" سجلت تدفقات نقدية حرة قدرها 2.3 مليار دولار خلال عام 1999، أي خلال الفترة التي سبقت قيام الشركة برسملة تكاليفها التشغيلية.

 

 

لكن بمقارنة هذا الرقم بنظيره في العام التالي والذي سجل تراجعاً قدره 3.8 مليار دولار ستكتشف أن التدفقات النقدية الحرة للشركة تدهورت بنحو 6.1 مليار دولار. هذا التحول الدراماتيكي والمثير للقلق كان يجب أن يلفت انتباه مستثمري "وورلد كوم" إلى أن الشركة إما في أزمة سوقية كبيرة وإما متورطة في عملية احتيال أو يجتمع الاثنان معاً.

 

 

المصادر: أرقام - هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية – كتاب خدع مالية لـ"هوارد شيليت" – نيويورك تايمز