الغد-- قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة إن "القطاع  يعاني عددا من المشاكل نتيجة المعيقات التي تضعها أمانة عمان الكبرى أمام المستثمرين".
وبين العواملة أن أهم مشاكل القطاع ؛الذي يضم أكثر من ألفي شركة ويستثمر 7 مليار دينار سنويا؛ تتمثل بطول فترة الحصول على رخص البناء من الأمانة التي تصل إلى أربعة أشهر في بعض الأحيان بسبب قلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثمر وكذلك للحصول على إذن الحفر وإذن هدم البناء، في حين أن إذن الإشغال يستغرق صدوره مدة يمكن أن تصل إلى أربعة أشهر أخرى.
بدورها؛ قالت أمانة عمان إن "الأمين عقل بلتاجي رجح إنجاز مسودة تعديلات نظام الأبنية الجديد، والإعلان عنها أمام جميع القطاعات المعنية لمناقشتها مع نهاية الشهر الجاري، إذ استندت المسودة إلى اقتراحات وأفكار بالتنسيق والتشاور مع الجهات صاحبة العلاقة لمواكبة نمو وتوسع المدينة".
من جهته ؛  أوضح العواملة أن تعديلات النظام الجديد ما تزال متعثرة ولم يتم التوافق حولها وتم رفض كثير منها من قبل العديد من العاملين في القطاع، مشيرا إلى ضرورة وضع نظام جديد للأبنية، أو إدخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي، لزيادة عدد الطوابق السكنية في مناطق عمان الجديدة، وتغيير اعتماد نسب البناء بحيث يمكن البناء على أكبر مساحة ممكنة من الارض مع المحافظة على الارتدادات المعمول بها، وفتح مناطق تنظيمية جديدة داخل حدود العاصمة واعتماد احكام تنظيمية متطورة داخلها  بعد تقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لها .
وأشار العواملة إلى أن معيقات الأمانة تأتي رغم أن القطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، ويشغل آلاف الأيدي العاملة، ويرتبط عضويا بأكثر من 38 قطاعا بشكل مباشر وأكثر من 45 قطاعا بشكل غير مباشر.
وأوضح أن  مشاكل القطاع  الرئيسية تتمثل بالإشكالات التنظيمية مع الأمانة، بعدم وجود منظومة تعليمات موحدة لكافة المعاملات، مما ترتب عليه حصول ازدواجية وغياب العدل والانصاف بين المعاملات، وتقليص دور اللجان المحلية وسحب صلاحياتها، ما أدى إلى تحويل المعاملات إلى اللجنة اللوائية التي ينطبق عليها ما سبق.
بدورها تؤكد الأمانة حرصها على تعزيز التعاون لخدمة القطاع العمراني في العاصمة من خلال العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها عبر الحوارات واللقاءات المشتركة مع أصحاب العلاقة، مشيرة إلى وجود تعليمات واضحة صدرت لمديريات الأمانة بخصوص الكثافة وارتباطها بعدد الشقق المسموح ترخيصها وإصدار أذونات الأشغال بالتزامن مع الإفراز.
وتحدث العواملة عن إشكاليات تشريعية – نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، من خلال عدم تطوير نظام الأبنية الذي وضع منذ عام 1966 وتعديلاته المتعددة، إلا أنه ما يزال غير ملائم للازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في أسعار الأراضي والمواد الإنشائية.
وأكد أن هذه الزيادة في عدد السكان فرضت ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة مدروسة،  وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله، لاستمرار تحقيق منظومة الأمن الاجتماعي، في حين أن الأمانة عمدت إلى إجراءات عكسية تمثلت بعدم تطبيق النظام المعتمد ما انعكس سلبا على مجمل القطاع.
وبين أن عدد معاملات ترخيص الأبنية المعروضة على اللجنة اللوائية أصبحت أقل عددا مما يدلل على اتخاذ القرارات فيها من قبل اللجان المحلية في المناطق لإستيفائها شروط الترخيص وعدم الحاجة لعرضها على اللوائية.
وأشار نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط م.عماد الحياري  إلى أن الأمانة بصدد تطبيق برنامج تتبع المعاملات لمعرفة مراحل انجازها والاستعلام عنها وتطبيق خدمة النافذة الواحدة.