قال البنك المركزي السوداني إنه اتفق على قرض بقيمة بليوني دولار من شركة تركية بهدف تقديم تسهيلات مصرفية واستيراد منتجات نفطية وقمح.

 

وساءت أوضاع اقتصاد السودان في الأشهر القليلة الماضية بعدما خفضت الخرطوم قيمة عملتها الجنيه وقلصت دعمها لأسعار القمح مما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد في كانون الثاني (يناير) الماضي.

 

وأعلن البنك المركزي الاتفاق في بيان صدر مساء أمس (الخميس) لكنه لم يعلن اسم الشركة التركية.

 

وذكرت «وكالة السودان للأنباء» (سونا) الرسمية ان الشركة اسمها «أوزتورك». وأضافت أن الاتفاق «سيسهل الواردات»، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

 

وخفضت الخرطوم سعر صرف العملة السودانية إلى 18 جنيهاً للدولار في كانون الثاني (يناير) الماضي من 6.7 جنيه، لكن سعر الصرف في السوق السوداء قفز إلى 40 جنيها للدولار الشهر الماضي.

 

واستبعدت الحكومة السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف الرسمي للجنيه وهو ما اقترحه «صندوق النقد الدولي».

 

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاماً عن السودان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مما جدد آمالا بأن السودان قد يجتذب استثمارات أجنبية مجدداً ويعيد الاقتصاد إلى مساره.

 

وقال البنك المركزي في بيانه إن القرض يأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا.

 

وعززت أنقرة والخرطوم العلاقات في الأشهر الأخيرة، وبرز ذلك في اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي يقضي بأن تعيد تركيا بناء ميناء متهدم يرجع إلى عهد الدولة العثمانية على الساحل السوداني على البحر الأحمر وأن تشيد حوضاً بحرياً لصيانة السفن المدنية والعسكرية.

 

وأغضبت هذه التحركات مصر، المجاورة للسودان والمنافسة لتركيا. وتعتبر القاهرة البلدين داعمين لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهي جماعة محظورة في مصر.

 

واعتبر مسؤولون مصريون التحركات التركية تدخلا في منطقة البحر الأحمر.