قال «بنك أبوظبي الأول»، أمس، إنه أبلغ «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في «مركز قطر للمال»، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم، مشيراً إلى أن القرار يأتي عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها «هيئة تنظيم مركز قطر للمال»، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال «بنك أبوظبي الأول» في قطر.

وقال «أبوظبي الأول»، الذي يعد أكبر بنك في دولة الإمارات، إن «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» ادعت في وقت سابق تورط «بنك أبوظبي الأول» في تعاملات هدفت إلى التلاعب بقيمة الريال القطري، وأكد البنك وقتها زيف هذه الادعاءات ورفضها بشكل قطعي، كما أكد التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ولفت «بنك أبوظبي الأول» الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً له، إلى أنه بذل كثيراً من المساعي التي وصفها بالحميدة للتعامل مع «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» لحل هذه المسألة؛ حيث قدم «بنك أبوظبي الأول» في «مركز قطر للمال» المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار «مركز قطر للمال».

وأكد البنك أن الاهتمام بعملائه في فرع «مركز قطر للمال» ورعايتهم يشكلان أهم أولوياته خلال هذه الفترة، قائلاً: «سيضمن البنك حماية حقوقهم من خلال العمل على إنهاء عمليات فرع (مركز قطر للمال) بشكل منظم، وقد اتخذ البنك بالفعل التدابير المناسبة كافة التي تضمن حماية مصالح عملائه وموظفيه كافة في فرع (مركز قطر للمال)».

وأكد «بنك أبوظبي الأول» أنه لن يكون لإجراءات «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، والتي شكلت أقل من 0.03 في المائة من صافي أرباح «بنك أبوظبي الأول» لعام 2018، موضحاً: «لا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع (مركز قطر للمال) أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي افتتح فيه «بنك أبوظبي الأول» رسمياً عملياته المصرفية في السعودية من خلال فرعه الجديد في العاصمة الرياض، في خطوة وصفها البنك بـ«المهمة» ضمن استراتيجيته لتوسعة أعماله على المستوى الدولي، حيث قال إن افتتاح فرعه في الرياض سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وكان «بنك أبوظبي الأول» أعلن عن أرباح بلغت 3.1 مليار درهم (843 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وبارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبلغت أصوله نحو 733 مليار درهم (200 مليار دولار) حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2019، فيما يتمتع البنك بتصنيف «Aa3» و«AA-» و«AA-» من وكالات «موديز»، و«ستاندارد آند بورز»، و«فيتش»؛ على التوالي.