أعلنت الحكومة عن حظر مرتقب، يبدأ في ساعة ما يوم الاربعاء القادم، إعلان يقدم فرصة مريحة للناس لأنه صدر قبل أكثر من أسبوع من موعد انطلاقه، وهذا يوفر هامشا للناس كي يستعدوا له بتوفير متطلباتهم، دونما تزاحم ولا اكتظاظ أو (لهفة)، وبما أنه محدد النهاية أيضا، وهي حتى صبيحة يوم الأحد الذي يلي الاربعاء موعد بدايته، فالأمر واضح إذا ولا تحديات أو مشاكل متوقعة عن حظر مدته ? ايام و(شوية)..

 

لكن هل سيكون هو فقط الحظر المنتظر لتلافي خطر وقسوة انتشار الفيروس الفتاك؟.. 

 

كل المؤشرات تدلل على أننا على موعد مع حظر آخر، ولا يمكننا ان نحدد لا بدايته ولا نهايته، لكننا وتحت شدة وطأة الوباء ينبغي ان نتوقع الأقسى، والاحتمالات الأسوأ، وهذا مبدأ مهم في مواجهة التحديات، أي يجب ان نتوقع أسوأ احتمال، ونتهيأ للتعامل معه، وأسوأ احتمال بناء على هذه المعطيات من تفشي الوباء، هو حظر مشدد، ووباء منتشر، وحالات تحتاج لعناية طبية ضرورية، وهي تتطلب من الحكومة والأمن أن يرسموا خطتهم للتعامل مع هذا الاحتمال..

 

هل هذا فقط هو الاحتمال الأسوأ والأقسى؟!..

 

هناك ما هو أهم وأقسى من هذا، وهو احتمال فرض حظر شامل شديد، لا يؤثر فقط على مصاب يحتاج لعلاج ورعاية طبية حثيثة، بل يؤثر على الناس جميعا وعلى مقدرات الوطن الاستراتيجية وأعني الغذاء قبل الدواء.

 

في الحظر الطويل نسبيا الذي عشناه مع انطلاق العمل بقوانين الدفاع، ظهر دور القطاع الزراعي، وظهرت أهمية وزارة الزراعة، فهي تعتبر الضمانة الأولى لحظر مريح نسبيا على التزام الناس وعلى حياتهم أيضا، فتوفير الغذاء لهم يساعدهم على البقاء في بيوتهم، وعدم البحث عن الطعام، ولولا (الهبّة) التنظيمية الأثيرة التي قامت بها وزارة الزراعة، لتعطلت بل لتعرضت الحياة لشلل كامل، لا سيما ما تعلق بديمومة الانتاج في المزارع وتدفقه بسهولة وبأسعار مناسبة للناس، ولو طال امد منع حركة المزارعين والعاملين على هامش الزراعة، لسقط القطاع نفسه، فهو قطاع يحتاج لعمل دؤوب، حيث لا يمكن ترك المحصول بلا قطاف لأن المزارع كلها ستخرب، وتتوقف عن الانتاج، والشاة إن لم تجد من يعلفها ويحلبها، فهي بالطبع لن تكون منتجة..وهكذا.

 

تعرضت الزراعة لانتكاسة بداية الحظر الأول، وكانت أسبابها ادارية، وتخلصت الحكومة السابقة من هذه المشكلة، فرأينا أداء سلسا مثاليا، حافظ على ديمومة الانتاج وسلاسة تدفق المنتجات النباتية والحيوانية وصناعاتهما الغذائية للأسواق ثم الى المستهلك، وكانت في هذه الأثناء رقابات صارمة على الجودة والأسعار، فنالت كل الإشادة والثناء، أعني وزارة الزراعة وكوادرها ومختلف الفعاليات العاملة والمستثمرة في القطاع الزراعي، وحافظت على بيئة حظر عادية، لم تدفع الناس للتمرد عليها ولا حتى التأفف منها، وذلك على الرغم من تأثر قطاعات اقتصادية أخرى وخساراتها المعروفة، لكن ترسخ مفهوم الأمن الغذائي أكثر لدى صناع القرار ومنفذيه.

 

وزارة الزراعة فوق تجربتها الأولى الناجحة، هي ترسم خطتها لمواجهة اي طارئ، وهي مستعدة لتنظيم العمل في القطاع الزراعي لضمان تدفق المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الى الأسواق، وتدفق المواد الأولية للمزارع والمصانع ذات العلاقة، كالأعلاف والأدوية ومستلزمات الانتاج والتصنيع والمبيدات والأسمدة وغيرها، فثبات مصادر وديمومة الانتاج والتصنيع هي الهدف الأول، ثم ضمان استمرار العمل ورعاية هذه المصادر، وحرية مرور المنتجات والمستلزمات لتصل الى الأسواق والمستهلكين، وضمان عدم ارتفاع الأسعار من خلال الحفاظ على مجريات التسويق بالنسبة للانتاج المحلي، وكذلك الأمر مع ضمان استمرار تدفق السلع المطلوبة من وإلى العالم الخارجي، وأعني الاستيراد والتصدير، للحفاظ على الأسعار المناسبة للمستهلك وللمزارع المحلي.

 

مطلوب منا أن نتفهم الصعوبات، ونستعد لمجابهتها بأقل الخسائر، ومطلوب منا أيضا أن نبتكر أساليب جديدة وأفكارا تضمن انتاجا أكثر غزارة وعملا أكثر سهولة.

 

والله هو الحامي وهو ولي التوفيق.