شهد العالم قبل أيام، خطوة جديدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تمثلت في خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. ورغم أن هذا الخفض يبدو محدودا في حجمه، إلا أن تأثيراته المحتملة أوسع بكثير، خصوصا في ظل تعقد المشهد الاقتصادي وتشابك العوامل المؤثرة فيه.

 

 

فالعالم اليوم، يواجه تضخما متذبذبا، وتباطؤا في النمو، وتوترات جيوسياسية وتجارية، وكلها عوامل تجعل من الصعب قياس حجم الأثر بدقة، لكنها في الوقت ذاته تجعل أي قرار للفدرالي الأميركي محط أنظار العالم.

على الصعيد الدولي، ينتظر أن يساهم هذا القرار في خفض تكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة، ما قد يحفز الاستهلاك والاستثمار. لكن في المقابل، يظل التضخم فوق المستويات المستهدفة، ما يفرض قيودا على قدرة الفدرالي على الاستمرار بخطوات مماثلة في المستقبل.

أما عالميا، فإن أثر القرار ينعكس على الأسواق من خلال تحركات الدولار وأسعار السلع الأساسية. فإذا تراجع الدولار قليلا، فإن ذلك يخفف الضغط عن الاقتصادات الناشئة المثقلة بالديون، كما يعطي متنفسا للتجارة الدولية التي تعاني من اضطرابات جراء السياسات التجارية للإدارة الأميركية.

أما الذهب، فقد استقر عند مستويات مرتفعة جدا خلال الأشهر الماضية، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين التي تلف الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية. النفط بدوره بقي متأرجحا، متأثرا بآمال الطلب العالمي من جهة، والتوترات السياسية والاقتصادية من جهة أخرى. لكن بقاء أسعار الذهب مرتفعة يعكس حالة الحذر التي ما تزال مسيطرة على العالم، وأن الأسواق تتعامل مع خفض الفائدة الأخير باعتباره خطوة مهدئة للأسواق لا أكثر.

أما بالنسبة للأردن، فإن ارتباط الدينار بالدولار يجعل السياسة النقدية تسير غالبا على خطى الفدرالي الأميركي. وبالفعل، أعلن البنك المركزي الأردني خفضا مماثلا للفائدة، وهو ما قد يساعد على تحريك عجلة الائتمان، وتخفيف كلفة التمويل على الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. لكن الأثر الحقيقي على النمو يظل رهينا لعوامل أخرى، مثل استعداد البنوك للإقراض، وتخفيضها لأسعار الفائدة، وقدرة السوق على استيعاب مزيد من الاستثمارات في ظل حالة التوتر الذي تخلقها دولة الاحتلال في فلسطين ودول المنطقة وتأثيراتها على الأردن.

كما أن أي انخفاض في أسعار السلع المستوردة، كالنفط والقمح، يمكن أن يوفر متنفسا للأردن الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، من حيث معدلات التضخم، وإعادة تقييم قيمة الدين العام الخارجي بالدولار.

يمكن القول إن خفض سعر الفائدة الأخير قد يمنح دفعة محدودة للاقتصادين الأميركي والعالمي، ويخفف بعض الضغوط عن اقتصادات مثل الأردن. لكنه في الوقت ذاته، ليس "عصا سحرية"، بل مجرد أداة ضمن شبكة من السياسات والأدوات المطلوبة. وأردنيا يبقى التحدي في كيفية استغلال هذا المتنفس النقدي لتشجيع النمو المستدام والشمولي، بدلا من الاكتفاء بأثر قصير الأمد على القروض والاستهلاك.