أظهر مسح أمس (الثلاثاء)، أن التراجع التاريخي لاقتصاد منطقة اليورو انحسر من جديد في شهر يونيو (حزيران) الحالي مع استئناف قطاعات كبيرة من الشركات التي اضطرت لغلق أبوابها لمنع انتشار فيروس «كورونا» للنشاط.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، إلى 47.5 نقطة من 31.9 نقطة في مايو (أيار) الماضي، مقترباً أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان قد هوى في أبريل (نيسان) لمستوى متدنٍّ قياسي عند 13.6 نقطة، وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» زيادة أكثر تواضعاً إلى 42.4 نقطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»، إن «القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تشير لانحسار كبير آخر للتراجع الاقتصادي في المنطقة في يونيو. ما زال الإنتاج والطلب ينخفضان، ولكن لم يعد ثمة انهيار».

وتابع: «بينما لا يزال من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الثاني من العام بوتيرة غير مسبوقة، فإن صعود مؤشر مديري المشتريات يعزز التوقعات بأن رفع قيود العزل سيسهم في توقف التراجع مع بداية فصل الصيف».

وتوقع استطلاع لـ«رويترز» في وقت سابق من الشهر الجاري أن ينكمش اقتصاد الكتلة 12.5% في الربع الحالي. وعاد التفاؤل حيال العام المقبل وتعافى مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 55.7 نقطة، من 46.8 نقطة. وكان قد سجل مستوى أقل من 50 نقطة على مدار ثلاثة أشهر.

وانكمشت أنشطة قطاع الخدمات المهيمن على التكتل للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ. وتعافى المؤشر إلى 47.3 نقطة من 30.5 نقطة، متخطياً متوسط توقعات «رويترز» بتسجيل 41 نقطة.

وارتفع مؤشر للأعمال الجديدة إلى 45.6 نقطة من 29.9 نقطة، مما يشير على الأقل إلى أن بعض الطلب المُجمع الذي كان مكبوتاً حين اضطر المواطنون للبقاء في المنزل انطلق.

وتراجع مؤشر نشاط المصانع الذي كان يشهد انكماشاً حتى قبل الفوضى الناجمة عن فيروس «كورونا»، مجدداً هذا الشهر لكن بوتيرة أقل. وقفز مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي إلى 46.9 نقطة من 39.4 نقطة، متقدماً على متوسط التوقعات في استطلاع الرأي عند 44.5 نقطة.

وفي سياق آخر، قال المشرف بالبنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا أمس (الثلاثاء)، إن أزمة فيروس «كورونا» ستفسح المجال أمام عمليات اندماج واستحواذ بين بنوك منطقة اليورو؛ سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود، نظراً لأنها تقلص هوامش الربح.

وقال إنريا لصحيفة «إل سولي 24 أوري» الإيطالية اليومية: «هذا يمكن أن يكون كذلك لأن الطوارئ الصحية قلصت هوامش الربحية»، مضيفاً أن البنوك المركزية مستعدة لتدشين مشاورات عامة عن كيفية تقييمها للاندماجات، وتابع: «يمكن أن نلعب دوراً ولكن سيكون علينا النظر لما يمكن أن يحدث على الصعيد التشريعي ومن جانب سلطات أخرى، لا سيما في الاندماجات العابرة للحدود»، في إشارة إلى عقبات تنظيمية أمام إدارة السيولة ورأس المال بعد الاندماج.

ورداً على سؤال عن الاستحواذ المقترح لبنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي على منافسه الأصغر «يو بي آي بانكا» الذي تلقى موافقة البنك المركزي الأوروبي، قال: «نحن نحبّذ صفقات الاستحواذ بشكل عام ولكن بحذر».

وعلى الجانب الآخر من بحر المانش، بدأ الاقتصاد البريطاني في التعافي هذا الشهر، حيث ارتفعت المؤشرات الأولية للنشاط الاقتصادي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره هيئة «آي إتش إس ماركت» التسويقية ارتفع إلى 47.6 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ30 نقطة في مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن المؤشر ما زال أقل من مستوى الـ50 نقطة، الذي يفصل ما بين التوسع والانكماش، فإن حجم الزيادة الشهرية يمثل أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ بدء جمع المعلومات عام 1998.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد بدأ في اتخاذ إجراءات لتخفيف إجراءات الإغلاق التي جرى فرضها لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي، مما سمح بعود ة النشاط الاقتصادي مجدداً.

وتوقعت شركة «ماركت» انخفاض الإنتاج في بريطانيا بنسبة 11.9% هذا العام.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ماركت»: «الاقتصاد يقترب من الاستقرار بعد أسوأ تداعيات اقتصادية لفيروس (كورونا) في شهر أبريل الماضي»، مضيفاً أن «التوقعات بشأن التعافي على المدى الطويل ما زالت غامضة».

وقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 50.8 نقطة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47 نقطة.