حذرت فريتسي كولر - جايب، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه إف دبليو)، من احتمال توقف الاقتصاد الألماني عن النمو بحلول نهاية العقدين المقبلين بسبب النقص في العمالة المتخصصة، وطالبت الشركات الألمانية بالتمسك بكوادرها الفنية في أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أمس، قالت كولر - جايب: «لا يسعني حقاً إلا أن أنصح بالإبقاء على الكوادر الفنية بقدر المستطاع»، محذرة من أن نقص العمالة المتخصصة سيصبح في فترة ما بعد كورونا مرة أخرى، العامل الذي يحد من النمو في ألمانيا، «وقد يتوقف الاقتصاد الألماني عن النمو بحلول 2040».

ورأت أن أزمة كورونا ستؤدي إلى تسارع التغير الهيكلي في العديد من القطاعات، وقالت إن البنك أجرى دراسة عن هذا الموضوع انتهت إلى أن ثلثي جميع المهن تعاني حاليا نقصا في العمالة المتخصصة، وثمة الكثير من الوظائف الشاغرة التي ظلت على هذا الوضع لأكثر من 160 يوما لأن الشركات لم تجد متقدمين مناسبين.

ورأت كولر - جايب أن الأزمة الراهنة تعني أيضا فرصة لإمعان النظر في وجهات النظر والأساليب المعتادة»، ونرى أن الشركات تحتم عليها إعادة اكتشاف نفسها»، مشيرة إلى أن نصف الشركات عدلت من مجموعة منتجاتها أو نموذج أعمالها، وقالت إن معدلات الابتكار في ألمانيا تراجعت على نحو قوي في فترة ما قبل كورونا.

وأعربت الخبيرة عن اعتقادها بأن الهدف يجب أن يتمثل في الوقت الراهن في الاستفادة الكاملة من قدرات الكوادر الفنية ولا سيما في المهن الناقصة على سبيل المثال في مجال البناء وفي مهن الرقمنة أو رعاية المسنين «فالتحدي عظيم، ولذلك يجب علينا أن ننظر في كل الخيارات»، ومنها على سبيل المثال الاستمرار في زيادة مشاركة النساء في الحياة المهنية «فإذا تم سد الفجوة بين الرجال والنساء، فإنه سيتوفر لدينا مليونا عامل إضافي»، وطالبت باجتذاب المزيد من العمالة من الخارج «كما أن من الممكن إعادة التفكير في سن التقاعد».

في غضون ذلك، أوصت نقابة «آي جي ميتال» الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي بزيادة مساعدات التحفيز الاقتصادي لمكافحة موجة إفلاس محتملة جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال رئيس النقابة، يورج هوفمان، في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية الصادرة أمس السبت: «إذا لم تنجح حزمة التحفيز الاقتصادي، التي تحتوي على العديد من النقاط الجيدة والمهمة، على نطاق واسع، سيتعين علينا التحدث مجددا الخريف المقبل حول ما إذا كنا بحاجة إلى إعادة ضبط للأوضاع».

وذكر هوفمان أن خطر الإفلاس ارتفع بشدة في ألمانيا خاصة فيما يتعلق بالموردين في قطاع صناعة السيارات، وقال: «أحدث استطلاعاتنا تبين أن أكثر من 80 ألف موظف في 270 شركة سيتعرضون لخطر إفلاس عال أو حاد... والأعداد تتزايد».

وقال هوفمان إن قرار التخلي عن منح حوافز شراء للسيارات التي تعمل بالمحروقات وخفض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل لمدة ستة أشهر لن يحقق تأثيرا معقولا على حماية المناخ، وقال: «الآن سيُجرى تعزيز بيع السيارات المستعملة القديمة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض، سواء كان يخرج منها انبعاثات أم لا».

وطالبت النقابة بمزيد من الحوافز البيئية للسيارات قليلة الانبعاثات لتعزيز قطاع صناعة السيارات المحوري في ألمانيا.

وكان الخبير الألماني في قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر ذكر أمس، أن رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تقديم حوافز شراء للسيارات الحديثة التي تعمل بالمحروقات يسبب إعاقة كبيرة لشركات السيارات الألمانية وقطع الغيار، مشيرا إلى أن هذه الحوافز من الممكن أن تدعم إنتاج وبيع 300 ألف سيارة إضافية في ألمانيا.

ويتوقع دودنهوفر أن يتراجع إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 26 في المائة إلى 3.4 مليون سيارة بسبب ضعف الطلب في أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، مشيراً إلى أن هذه ستكون أدنى نسبة إنتاج تسجلها ألمانيا في قطاع السيارات منذ عام 1974.