قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات إن معظم شركات التأمين ماتزال تقدم خدماتها للعملاء بآلية العمل عن بعد رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

ودعا سميرات في تصريحات لـ “الغد”، العملاء استمرار التواصل مع الشركات في حال انتهاء بوالص التأمين لطلب تجديدها لضمان عدم حدوث فترات انقطاع، لافتا إلى أن حظر التجول لا يعني التجديد التلقائي أو الضمني للوثائق، باستثاء التأمين الإلزامي على المركبات والذي أعلن عنه سابقا.

وأكد أن أزمة “كورونا” ستشكل عبئا إضافيا على القطاع في ظل الانخفاض الكبير في حجم العمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن توقف العمل في قطاعات مكملة للعملية التأمينية مثل البنوك، حركة النقل، وترخيص المركبات، إلى جانب قطاع التجارة والاستيراد الذي وصل إلى حده الأدنى، يشكل تحديا على شركات التأمين.

وأوضح أن “حجم العمل أصبح محدودا في حين أن الكلفة بقيت كما هي وذلك سيرتب خسارة كبيرة للقطاع في حال استمر الوضع على ماهو عليه لأمد أطول.”

ولفت سميرات إلى أن شركات التأمين تقدم خدمة مقابل القسط الذي تحصل عليه، ومع اللجوء إلى العمل عن بعد اضطرت الشركات إلى تهيئة موظفيها للاستمرار بالعمل عن طريق الربط الإلكتروني وتوفير معدات وبرامج وهذه تكاليف اضافية.

ودعا الحكومة إلى استثناء قطاع التأمين من الحظر والسماح جزئيا بالعمل حفاظا على مصالح المواطنين والمؤمنين.

ورأى سميرات أن الاجراءات الحكومية بشأن القطاع الخاص ليس لها تأثير مباشر على قطاع التأمين، مبينا أن كلفة رواتب الموظفين تشكل نحو 85 % من المصاريف الادارية لشركات التأمين.

وبين أنه في حال لم تطل الأزمة فإن الشركات قد تتحمل المسؤولية ولن تستغني عن موظفيها “إذا بقينا ضمن حدود المنطق”، ولكن إذا طالت فإنها ستخرج عن سيطرة الجميع وليس فقط قطاع التأمين.

وتعمل في السوق 24 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين 23 شركة منها مدرجة في بورصة عمان؛ كأعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، وشركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، وشركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.