وبهذا السياق، أكد هاني القاضي رئيس مجلس الإدارة أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الكثيرة والتطورات السياسية في الأسواق التي يتواجد بها البنك، بالاضافة الى الإرتفاع الكبير والسريع على فوائد الدينار الأردني خلال عام 2018، الا أن البنك حقق نسب نمو متوازنة في جانبي الموجودات والمطلوبات وبما يضمن صلابة ومتانة المركز المالي للبنك والجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل تعزيز قنوات الربحية من التشغيل. حيث تجاوزت موجودات البنك حاجز 2مليار دينار وبنسبة نمو 10.6% عن العام السابق، وقد بلغ مجموع ودائع العملاء والتأمينات النقدية 1.070 مليار دينار وبلغت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي 752.7 مليون دينار. وحافظ البنـك علـــى ســلامـــة المحفظة الإئتمانية وجودتها، حيث بلغت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات 2.18%، والتي تعتبر من أقل النسب بين البنوك الأردنية. أما نسبة كفاية رأس المال فبلغت 15.90% وفقاً لتعليمات بازل III وهي تفوق بكثيرالنسب العالمية والمحلية المطلوبة (8% و12% على التوالي) مما يدل على متانة الوضع المالي للبنك.

 

 

 

أما على مستوى الربحية، فقد حافظ البنك على مستوى الأرباح في عام 2018، حيث بلغت 16.8 مليون دينار مقابل 17.2 مليون دينار في عام 2017 بعد الضريبة. واستناداً لهذه النتائج، وافقت الهيئة العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بمبلغ 13.5 مليون دينار وذلك استمراراً لسياسة البنك في تلبية تطلعات شركائنا بالعمل.

 

 

 

وإختتم القاضي حديثه، "إننا نتطلع في الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو والنتائج الإيجابية وتعزيز مركز البنك التنافسي والإرتقاء بخدمة العملاء الذين نفخر بتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية على حد سواء، من خلال قنواتٍ متنوعة وآلية، ويأتي ذلك بتظافر الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك بهدف الإستجابة لتحديات السوق والإرتقاء بمستوى العمل وتقديم الأفضل بما يعود بالخيرعلى العملاء والمساهمين والعاملين على حد سواء".