هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي أمام الدولار، بعد ما يقرب من 6 أشهر من اندلاع الحرب في البلاد، ويتجه بقوة ليعادل نحو 1000 جنيه مقابل الدولار الواحد، في حين تتحرك مؤشرات سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يومياً لتسجل انخفاضاً جديداً.

 

وقال متعامل في السوق الموازية (السوداء)، «نفذنا عمليات بيع مقابل 900 جنيه للدولار»، مضيفاً: «أعتقد هذا الانخفاض الأكبر في قيمة العملة»، وتابع: «هذه الأسعار غير ثابتة وتتحرك على مدار اليوم»، متوقعاً أن «يستمر انخفاض الجنيه».

 

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تعرّض اقتصاد البلاد لصدمات موجعة جراء تدمير البني التحتية للصناعة وشلل كبير في حركة التجارة.

 

وقال تاجر عملة لــ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب اسمه لدواعٍ أمنية: «بلغ سعر الدولار الواحد 900 جنيه، بينما أعلى سعر في البنوك والمصارف السودانية يلامس 700 جنيه». وعزا انخفاض العملة الوطنية إلى قلة العرض وزيادة الطلب الكبير على شراء الدولار لتسيير حركة الاستيراد من الخارج.

 

وكان جهاز الأمن والمخابرات العامة ربط تدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية بعمليات لبعض تجار العملة، قال: إنهم «على صلة وثيقة بقوات (الدعم السريع)».

 

ويقول المحلل الاقتصادي، أحمد خليل: إن انخفاض قيمة الجنيه السوداني يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في مقابل ضعف العرض. ويضيف أن فقدان البلاد تحويلات المغتربين التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار في العام، في ظل النزاع الحالي، له أثر كبير على قيمة الجنيه؛ ما سيفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم.

 

ويشير إلى أن انقلاب الجيش على السلطة المدنية في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي ونسف خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وجراء ذلك جمدت المؤسسات المالية الدولية والولايات المتحدة ودول أوروبية مساعدات مالية مجدولة للسودان تقدر بمليارات الدولارات.

 

ويأتي التسارع الكبير في تدني قيمة الجنيه السوداني في ظل النقص الكبير بالاحتياطي النقدي للعملات في البنك المركزي؛ ما يدفع التجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء»، التي بدورها تؤدي إلى هذا الانخفاض.

 

وحذر خبراء اقتصاديون في وقت سابق من أن هذا الوضع الحالي سيؤدي إلى حالة من الركود والانكماش وتضخم مستفحل ستنعكس أثاره مباشرة على رفع تكلفة المعيشة بزيادة أسعار السلع... وأدخلت الحرب نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليوناً إلى دائرة الاحتياجات للمساعدات الإنسانية.