في الأخبار أن الحكومة قررت بعد تفكير عميق دمج أو إلغاء بعض المؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة ومن المؤسسات المرشحة والتي سيعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم, هي سلطة المياه التي ستعود الى الوزارة وسكة الحديد الحجازي, ودائرة الأرصاد الجوية وشركة منتجع حمامات ماعين السياحية وهي شركة حكومية.

 

بعض الخدمات التي تقدمها بعض هذه المؤسسات يجب أن تؤول الى القطاع الخاص فهو الأقدر على إدارتها وجعلها ناجحة, فما علاقة الحكومة بإدارة منشأة سياحية أو التورط في قطاع الاتصالات وغيرها من المرافق.

 

ما يدعو الى القلق فجوات التمويل التي برزت في عجوزات مالية كبيرة، فلماذا تستمر مؤسسة عامة إذا كانت تحقق خسائر فادحة. ولماذا لا يتم ضمها إلى الجهاز الحكومي المركزي، لتكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة، بدلاً من الاستمرار في تفريخ مؤسسات مستقلة بلغ عددها 62 مؤسسة مع أنها ليست مستقلة مالياً.

 

بعض المؤسسات المستقلة لم تشكل إضافة نوعية الى آلية العمل كذلك بعض الوزارات, بل على العكس فقد شكل وجودها إعاقة للعمل ولم تفلح في تحقيق أهدافها ولم تنجح في المهمات المسنودة اليها فشكلت عبئا ماليا, وغدت كما لو أنها فصّلت لجسد مشوه, يضم جيشا من الموظفين.

 

تأسيس هذه المؤسسات والهيئات أحيط بفلسفة عنوانها تشجيع الاستثمار وتسهيل الأعمال, ومن الأجدر أن تسوغ خطط دمجها وإلغاء بعضها بأهداف وفلسفة واضحة تصوب الخطأ إن حدث وتبرر التوجهات الجديدة بدراسات تبرز جدوى الوضع الجديد.

 

إنتاجية أو فعالية الحكومة لم تزل متواضعة ما يعني أن الإصلاح في القطاع العام يسير بوتيرة بطيئة وقد أضافت بعض هذه المؤسسات أعباء إضافية وزادت من أسباب تراجع فعالية الحكومة.

 

اليوم تعيد الحكومة النظر في هذه المؤسسات والهيئات وتسعى لدمج بعضها وشطب أخرى, والهدف هو توفير النفقات, بعد أن بلغ مجموع إنفاق هذه المؤسسات التي تكاثرت الملياري دينار, مع أن ليس كل المؤسسات في سلة واحدة فمنها ما هو ضروري أدت وما زالت المطلوب منها لكن النظرة الكلية يجب أن تصب لمصلحة تصغير حجم القطاع العام ولا يمكن التعميم أن إنشاء هذه المؤسسات كان خطأ..

 

قبل كل شيء يجب تحديد هوية واضحة للاقتصاد الأردني فهل هو اقتصاد حر يرتكز على القطاع الخاص أم أنه اقتصاد حكومي يعتمد على خطة مركزية وسيطرة تامة للقطاع العام.