استقرت أسعار النفط أمس، متعافية من خسائر بلغت اثنين في المئة يوم الجمعة مع تراجع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وبفضل توقعات بأن تواصل المملكة العربية السعودية كبح الإنتاج ودعم الأسواق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة إلى 49.38 دولار، واستقر خام القياس العالمي مزيج «برنت» عند 55.62 دولار للبرميل.

وكان النفط نزل نحو اثنين في المئة يوم الجمعة وتراجع الخام الأميركي عن 50 دولاراً مع تجدد المخاوف من إنتاج زائد.

وتخطط موانئ النفط والمنتجون والمصافي في لويزيانا ومسيسبي وألاباما التي أغلقت منشآتها قبل الإعصار «نيت» لاستئناف العمل، بعدما تحركت العاصفة بعيداً من معظم منشآت الطاقة على خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال ناطق باسم وزارة الطاقة السعودية إن المملكة خفضت مخصصات النفط الخام لتشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار 560 ألف برميل يومياً في ظل التزام أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بتعهداته للمساعدة في كبح تخمة المعروض العالمي. وأضاف في بيان: «على رغم الطلب القوي جداً من زبائن الشحنات المنقولة بحراً في الخارج والذي تجاوز 7.711 مليون برميل يومياً، فلم يُخصص لهم سوى 7.150 مليون برميل يومياً». وأضاف أن «السعودية تظهر مجدداً نموذجاً استثنائياً يحتذى به في التزامها بإعادة التوازن إلى السوق مع اقترابنا من اجتماع 30 تشرين الثاني المهم في فيينا».

وأكد أن المملكة «لا تكبح حجم الإنتاج الكلي فحسب، بل الأهم من ذلك أنها تكبح الصادرات التي تشكل في نهاية المطاف ميزان المخزون والسوق العالمية».

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إلى أن الهند تشكل أولوية استثمار للشركة، خصوصاً أن بحلول 2040، ستصبح أكبر سوق نفطية مع زيادة الطلب لمثليه. وأضاف أن الشركة عازمة على التوسع في قطاع البتروكيماويات، لتعويض التراجع في وقود النقل.

في هذا السياق، قال الأمين العام لـ «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) محمد باركيندو، إن «سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة سريعة» وإنها «بددت بالكامل تقريباً تخمة المعروض من المنتجات المكررة مع تمسك المنظمة باتفاقها للإمدادات». وأضاف أن «نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تباطأ مقارنة بالنصف الأول من السنة»، وأن «تقديرات نمو الطلب العالمي ربما تشهد مزيداً من التعديلات بالزيادة بفضل جهود خفض الإمدادات».

وأشار إلى أن «زيادة مخزون النفط في الدول المتقدمة في آب (أغسطس) لم تتجاوز 25 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات»، لافتاً إلى أن «رفع توقعات الطلب على النفط في 2017 و2018 بأحدث تقرير شهري من أوبك من المرجح أن يكون اتجاهاً مستمراً».

في سياق متصل، أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن بلده ملتزم تماماً بمستوى الإنتاج المستهدف له في إطار اتفاق خفض المعروض، لافتاً إلى أنه ملتزم باستقرار سوق النفط والأسعار، مؤكداً أنه سيدعم أي قرار تتخذه «أوبك» في اجتماعها في تشرين الثاني المقبل. ولفت إلى أن شركتي «شيفرون» و «توتال» من بين الشركات التي أبدت اهتماماً بتطوير حقل «مجنون» الذي تريد «شل» الانسحاب منه. وكانت «رويال داتش شل» أكدت الشهر الماضي، أنها اتفقت مع وزارة النفط العراقية على تسليم الحكومة عمليات حقل «مجنون» بعد تغييرات غير ملائمة للشروط المالية.

وقال اللعيبي إن بغداد لم تبدأ محادثات مع أي شركات نفط عالمية في شأن حصة «شل» في الحقل، إذ لم يُتخذ قرار نهائي في شأن خطة «شل» التخارج منه. وأضاف أن المفاوضات مستمرة مع «شل»، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين. وأكد أن محادثات العراق مع شركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون موبيل» لتطويل مشروع ببلايين الدولارات يهدف إلى تعزيز الإنتاج من حقول نفط جنوبية عدة، تقترب من نهايتها.

وأبلغ اللعيبي الصحافيين بعد اجتماع مع وفد من «إكسون» في بغداد، أن «المحادثات في مراحل نهائية متقدمة مع «إكسون» لتطوير المشروع الجنوبي المهم وتمويله».

إلى ذلك، قال مدير قسم النفط والغاز الطبيعي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ماساتو ساساكي، إن شركات طاقة يابانية تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) التي تديرها الدولة من أجل الحصول على حصة في امتياز النفط البحري «أدما العاملة» الذي تنتهي مدته العام المقبل. وأضاف أن «أدنوك» تدرس «بجدية» العروض المقدمة من الشركات اليابانية نظراً للعلاقة الطويلة الأمد بين طوكيو وأبو ظبي. وأشار إلى أن الشركات اليابانية تتطلع أيضاً إلى فرص للاستثمار في قطاعات النقل والتخزين والتسويق والتكرير بأبو ظبي.

في سياق منفصل، أكدت «روسنفت» أكبر منتج نفط روسي، أنها اشترت حصة تبلغ 30 في المئة في حقل الغاز المصري «ظُهر»، أكبر مكمن للغاز في البحر المتوسط، من «إيني» الإيطالية في مقابل 1.125 بليون دولار. وبهذا تصبح «روسنفت» شريكاً في تطوير أكبر حقل غاز في المياه العميقة قبالة سواحل مصر بالاشتراك مع «إيني» البالغة حصتها الآن 60 في المئة و «بي بي» التي تملك عشرة في المئة. ولفتت الشركة إلى أن «المشاركة في تطوير هذا الأصل الإنتاجي المتميز ستعزز موقع روسنفت في أسواق أوروبا والشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية»