ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع امس الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية، وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.

 

وأعرب السليحات خلال الاجتماع الذي حضره، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور حسين العبداللات ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، عن تقديره العميق للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي جعلت للأردن مكانة مميزة على خارطة العالم.

 

وطرح السليحات جملة من الاستفسارات المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي في مختلف مناطق العالم والاستفادة من التمثيل الدبلوماسي في استقطاب الاستثمارات والسياحة ودور الوزارة مع أبناء الجاليات الأردنية خارج الوطن.

 

كما تطرق إلى مسألة توسيع شراء المباني الدبلوماسية بدل الاستئجار والخدمات المقدمة للمواطن على المستويين المحلي والخارجي.

 

وأشار إلى أن موازنة الوزارة تبلغ نحو 53,7 مليون دينار بارتفاع 5.5 مليون دينار منها 2,6 مليون دينار في الإنفاق الحالي.

 

وتساءل النائب السليحات، عن دور دائرة الشؤون الفلسطينية تجاه المخيمات والبنى التحتية اللازمة والأداء والأهداف التي تقوم بها في ظل موازنة الدائرة البالغة 11,4 مليون دينار والتي تم رفعها إلى نحو 1,7 مليون دينار في موازنة العام الحالي.

 

من جهتهم، ناقش أعضاء اللجنة والنواب الحضور ، عددا من القضايا المتعلقة بموازنة الوزارة وعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية في العديد من دول العالم ودور الملحقين الفنيين (التجاريين والاقتصاديين والثقافيين).

 

وأشاد النواب بالجهود التي تقوم بها الوزارة والبعثات الدبلوماسية تجاه المواطنين في الخارج ومتابعة شؤونهم، لاسيما في الأحداث التي شهدها العالم، تحديدا الأزمة الأوكرانية _ الروسية .

 

بدوره، عرض الوزير الصفدي موازنة الوزارة وأوجه إنفاقها، لافتا إلى أنها محددة، حيث أن 75 بالمئة منها رواتب و15 بالمئة نفقات جارية و10 بالمئة نفقات رأسمالية منقسمة بين الصيانة والتحديث.

 

وأشار إلى أن لدى الوزارة 59 بعثة دبلوماسية في الخارج بواقع 56 سفارة و3 قنصليات فيما أن عدد الدبلوماسيين 328 منهم 156 في البعثات الدبلوماسية كما أن الوزارة تملك 118 مبنى ما بين منزل ومقر سفارة.

 

وقال الصفدي إن الوزارة تضطلع بعدد من المهام، أبرزها خدمة مصالح الوطن السياسية وحشد الدعم لمواقفها تجاه القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية بالإضافة إلى خدمة أهداف الوطن الاقتصادية عبر الترويج للسياحة والاستثمار .

 

وأضاف أن الوزارة تقوم أيضا بتقديم الخدمات للمواطنين في الخارج والعمل على تطوير تلك الخدمات وأتمتتها لإنجاز المعاملات.

 

ورداً على استفسارات النواب، اكد الصفدي ان هناك توجها لفتح قنصلية في اسطنبول لتسهيل خدمة المواطنين الأردنيين، لافتا الى ان جميع سفاراتنا تعمل لخدمة الأردن والاقتصاد والترويج لمنتجاتنا كافة.

 

وحول المباني المستأجرة، اوضح الوزير : اننا سعينا للتخلص من المباني المستأجرة، وأجرينا محادثات مع الضمان الاجتماعي، للاستثمار في التمويل التأجيري.

 

وفيما يتعلق في التعيينات في وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها، اكد الصفدي أن عملية التعيينات تتم بأقصى درجات الشفافية والعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص و تخضع لرقابة وتقييم، وتجري بكل نزاهة وشفافية وانه لا احد في الوزارة يتدخل في عملية التعيين ونحن مستعدون لإخضاع التعيينات لأي تقييم.