وقال ليل الأربعاء/الخميس بتوقيت غرينِتش «من خلال تعليق ضريبة البنزين الفدرالية البالغة 18 سنتاً للغالون (3.78 لِتر) مدة 90 يوماً يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر»، مطالباً الكونغرس بتبني هذه الخطوة المالية التي لا يتفق الجميع على أنها ستكون مؤثرة. وأضاف «أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكل متنفساَ».

وتوجه الرئيس الديموقراطي الذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع الأسعار عموماً، وخاصة أسعار البنزين وهي بند مهم جداً في ميزانية الأمريكيين، إلى شركات توزيع الوقود بالقول «الآن ليس الوقت المناسب للتربح».

ويرغب بايدن في أن تشارك مختلف الولايات الأمريكية في هذا الجهد وأن تُعلِّق ضرائبها على البنزين، أو أن تعتمد آليات للتعويض على الأسر.

ووصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأمريكي إلى أقل من 40%.

وفي بعض المدن تجاوز سعر الغالون ستة دولارات كما يظهر في الصورة.

ودعا الرئيس الديموقراطي شركات الوقود العملاقة إلى زيادة قدراتها التكريرية وإلى أن تتبع تقلبات أسعار النفط نزولًا، وليس فقط صعودًا. وقدّر أن الجهود المشتركة للكونغرس والولايات والمصافي «يمكن أن تخفض سعر الغالون بدولار أو أكثر للمستهلكين».

ويتوقع أن يكلف تعليق هذه الضريبة الفدرالية، وقدرها 18 سنتاً، بالإضافة إلى تعليق ضريبة 24 سنتاً لكل غالون من الديزل خلال موسم الصيف الذي يكثر خلاله السفر، صندوق البُنى التحتية للطرق السريعة حوالي 10 مليارات دولار، يتم تمويلها عادةً من هذه الضرائب. وتؤكد الإدارة الامريكية أن ايرادات اخرى قادرة على تعويض الدخل الفائت.

وكما كان متوقعاً تعرضت خطة تعليق الضريبة لانتقادات حتى قبل الإعلان عنها، بما في ذلك داخل صفوف حزب الرئيس. فقد رفضتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية النافذة الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها مجرد «علاقات عامة».

واستعادت وسائل الإعلام تصريحات أدلى بها في عام 2008 الرئيس الأسبق باراك أوباما وعارض فيها تعليق الضريبة في موجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وشكك عدد من الخبراء بجدوى خطوة لن تحل بأي حال من الأحوال المشكلة الأساسية وهي مشكلة الطلب القوي والعرض المحدود.

وأمام هذه الانتقادات، ذكَّر بايدن مستمعيه بأن سعر البنزين ارتفع بمقدار دولارين للغالون منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي إشارة إلى العقوبات الغربية على النفط والغاز الروسيين، قال «كان بإمكاننا غض الطرف عن أعمال بوتين الإجرامية ولما ارتفع سعر البنزين إلى هذا الحد، لكن أعتقد أن ذلك كان سيكون خطأً».

وتساءل جو بايدن متوجهاً إلى المشرعين الجمهوريين الذين يحملونه المسؤولية «هل تقولون إذن إننا كنا سنفضل أن تكون أسعار البنزين أدنى في الولايات المتحدة فيما يحكم بوتين قبضته على أوروبا؟».

يذكر أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بلغ ذروته عند 8.6% في أيار/مايو وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً، وقدرت مساهمة الطاقة وحدها فيه بنسبة 346%.

على صعيد آخر قالت مصادر مُطَّلِعة أن كبريات شركات تكرير النفط الأمريكية حاولت إقناع إدارة بايدن أثناء اجتماع جرى أمس الخميس بألا تفرض حظرا على صادرات الوقود الأمريكي لمكافحة أسعار قياسية للبنزين.

والولايات المتحدة هي أكبر مصدِّر في العالم للمنتجات النفطية المكررة. وبلغت صادراتها مؤخراً ستة ملايين برميل يومياً من منتجات تشمل البنزين والديزل، حسب بيانات اتحادية.

يشار إلى ان تقييد صادرات المنتجات النفطية قد يغرق السوق الأمريكي بشكل مؤقت ويدفع الأسعار للانخفاض، لكن شركات التكرير قد ترد بتخفيض الإنتاج.

والمكسيك وكندا واليابان بين أكبر مشتري المنتجات الأمريكية المكررة، وزادت أوروبا المشتريات في الأسابيع القليلة الماضية للتعويض عن فقدان إمدادات من روسيا.