استعادت البقالات عملها بعد فتح أبوابها جزئيا بقرار حكومي، بالتزامن مع إغلاق المراكز التجارية الكبرى، ذات الحركة الشرائية العالية.

 

وشهدت مختلف البقالات أمس إقبالا من المواطنين في كافة مناطق المملكة، بعد السماح لها بالبيع للمواطنين من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، كإجراء حكومي لتأمين المواطنين باحتياجاتهم من المواد الأساسية، في خامس أيام حظر التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

بالتزامن مع القرار، استمر قرار الغلق على المراكز التجارية، ما أتاح المجال للبقالات والسوبرماركت للعمل وتأمين المواطنين باحتياجاتهم الأساسية.

 

في الثمانينيات، بدأ ظهور المراكز التجارية في الأردن، حيث انتشر في العاصمة مراكز لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ثم ازدهرت المراكز إثر ذلك في التسعينيات، قبل أن تشهد رواجا كبيرا في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.

 

ومنذ ظهورها باستثمارات محلية أولا، قبل أن تنتهي بسلاسل تجارية عربية وعالمية اليوم ومحلية رأس المال اليوم، جذبت المراكز التجارية المتسوقين، بفضل العروض التي تقدمها من ناحية، وظروف التسوّق الملائمة، وندرة نفاد المواد المبيعة منها، أو بتواجدها داخل المولات.

 

بيد أن القرار الحكومي القاضي بتأخير فتح أبواب هذه المراكز التجارية، أتاح المجال لحوالي 14 ألف سوبرماركت وبقالة منتشرة في كافة أنحاء المملكة من البيع وحدها دون مزاحمة من المراكز التجارية.

 

وحسب إحصائيات القطاع، تتوزع في العاصمة عمان حوالي 8 آلاف بقالة وسوبرماركت، فيما تتوزع 6 آلاف أخرى في باقي محافظات المملكة.

 

ويعتبر إغلاق المراكز التجارية الكبرى حالة نادرة، يأمل العاملون فيها ومالكوها بإعادة فتحها أو السماح لشركات التوصيل إلى المنازل بتزويد المواطنين باحتياجاتهم في بيوتهم.

 

وفي المقابل، عكس الالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل أصحاب البقالات ومحلات السوبرماركت، سواء من حيث الطلب من المتسوقين الانتظام بالدور بمسافات متباعدة، أو تقليل عدد الموجودين داخل البقالة والسوبرماركت، بالإضافة لتزويد المتسوقين بالقفازات، أهمية هذا النوع من المتاجر في تزويد المواطنين باحتياجاتهم.

 

ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية سنويا حوالي 13.6 ألف دينار، يذهب ثلثها تقريبا على المواد الغذائية، ونحو 3.1 ألف دينار على المسكن والمياه والكهرباء والغاز، فيما تتوزع البقية على الاحتياجات الأخرى، وفق مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

 

وشكلت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 59.5% خلال عام 2018، توزعت على قطاعات خدمات مالية وعقارية وأعمال بنسبة 22.4%، وتجارة ومطاعم وفنادق 9.7%، ونقل واتصالات 8.7%، وخدمات شخصية واجتماعية 6.6%، وزراعة 5.6%، وكهرباء ومياه 3.6%، وإنشاءات 2.9%.