أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Jul-2017

المركزي: إحتياطيات قطر 340 مليار دولار ويمكنها الصمود أمام العقوبات

«ألقدس العربي»:قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ان بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار، بما يمكنها من الصمود في مواجهة العزلة التي يفرضها عليها جيرانها العرب في الخليج.
وأضاف الشيخ عبد الله لتلفزيون (سي.إن.بي.سي) في مقابلة نشرها على موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين «هذه هي مصداقية نظامنا. لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي… نوع من الصدمات».
وزاد أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، كما أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للبلاد، يملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن تسييلها.
وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية، منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها قطر.
وقال الشيخ عبد الله «لدى قطر نظام جيد وفريد بالفعل. لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب… نعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة». وأضاف «ليست لدينا أي معوقات ونرحب بأولئك جميعا لمراجعة كل دفاترنا فهي مفتوحة».
وأردف أنه بينما لاحظ البنك المركزي نزوح تدفقات من بعض غير المقيمين، فإن الأحجام لم تكن كبيرة، لافتا إلى أن ما يقل عن ستة مليارات دولار خرجت من قطر خلال الشهر الماضي.
وقال في تأكيد على أن التدفقات الواردة أكبر من النازحة «هناك المزيد (من المال) يأتي» مشيرا إلى زيادة تصل إلى 15 مليار دولار في الأسبوع الأول من استخدام البنوك التجارية تسهيل البنك المركزي لإعادة الشراء (ريبو).
وقال أيضا «لدينا ما يكفي من شهادات الإيداع وأذون وسندات الخزانة في الشق المتعلق بالأصول في القطاع المصرفي، وهو ما يزوده بالسيولة». وأضاف أن استقرار الريال القطري المربوط بالدولار الأمريكي «سيستمر في المستقبل».
وأضاف ان العقود الطويلة الأجل في قطاعي الغاز والنفط لا تشهد أي معوقات.
وكانت وكالة التصنيف «موديز إنفستورز سيرفيس» غيرت في وقت سابق من هذا الشهر نظرتها المستقبلية للتصنيف الإئتماني القطري، إلى سلبية من مستقرة، مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم بين قطر وأربع دول عربية أخرى.
وعلى الرغم من الاضطرابات السوقية، يقول اقتصاديون ان قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تبنت عددا من الإجراءات مثل التخطيط لتعزيز إنتاج الغاز وطرق جديدة للنقل لمواجهة آثار الأزمة.
وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيرا على التمويل الأجنبي، إذ إن 36 في المئة من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو/أيار كان لأجانب، من بينهم آخرين في مجلس التعاون الخليجي.
وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر، بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول، واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق.
وإذا تصاعد الشقاق ونزح المزيد من المال فلدى النظام المصرفي في البلاد، حسب الشيخ عبد الله، ما يكفي من الاحتياطيات «لتغطية جميع المتطلبات. فقطاعنا المصرفي به رأسمال جيد يفي بمتطلبات بازل3، حيث لديها (البنوك) أصول على درجة كبيرة من السيولة، بالإضافة إلى أن لديها نشاط جيد جدا بين البنوك في الداخل والخارج، وهي مستقرة في الوقت الراهن. من ثم لا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق في الوقت الحالي».
من جانبه أكد وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، على تواجد بلاده في سوق الطاقة العالمي «كمورد موثوق به ويعول عليه في تأمين امدادات الغاز الطبيعي المسال إلى شركائها «، وأكد «أنها مازالت ملتزمة بجميع اتفاقياتها مع شركائها رغم الحصار غير القانوني المفروض عليها».
وقال، في كلمة له خلال أعمال «مؤتمر البترول العالمي» في إسطنبول، ان «صادرات قطر إلى كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين، تشكل ما يقارب 75 في المئة من إجمالي صادرات الدولة».
وأضاف «إجمالي صادرات دولة قطر إلى كل من الإمارات والسعودية والبحرين، لا تشكل سوى أقل من 8 في المئة، لذا فإن تأثير الحصار سيكون محدوداً».
وأكد أن «الحصار الجائر الذي تفرضه الدول المجاورة أظهر مقدار ما يتمتع به اقتصاد دولة قطر من قوة وصلابة وتنوع».
وشدد على «تواجد دولة قطر كمورد موثوق به ويعول عليه، في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى شركائها، منذ ما يزيد عن عشرين عاماً». من جهة ثانية أشار الوزير القطري إلى إعلان بلاده، الأسبوع الماضي، «زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى ما يقارب 100 مليون طن، خلال 5 إلى 7 سنوات».
على صعيد آخر تطلق مجموعتا «قطر للبترول» القطرية و»توتال» الفرنسية هذا ال،سبوع شركة جديدة تعمل على تطوير وتشغيل حقل نفطي بحري، في وقت تخضع قطر لعقوبات اقتصادية خليجية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب.
وقالت «قطر للبترول» في بيان أمس الإثنين أنها ستفتتح مع «توتال» اليوم الثلاثاء اعمال «شركة نفط الشمال»، المشغل والمطور لحقل شاهين النفطي البحري على بعد نحو 80 كلم شمال شرق الساحل القطري.
وتملك المجموعة القطرية 70 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، بينما تملك المجموعة الفرنسية العملاقة الاسهم الباقية.