توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب نموًا اقتصاديًا يبلغ 2.9٪ خلال الفصل الأول من عام 2024، وذلك وسط استمرار تحسن النشاط الاقتصادي على الرغم من تراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي. تشير التوقعات إلى أن النمو سيكون مدعومًا بشكل أساسي من قبل القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.

ومن المتوقع أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من العام، على الرغم من أن تراجع الأنشطة الفلاحية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.7٪. تشير التوقعات أيضًا إلى استمرار التحسن في صادرات السلع، بما في ذلك السيارات والطائرات والمنتجات الكهربائية.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يشهد الطلب الداخلي تعافيًا خلال الفصل الأول من 2024، مما سيساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 6.7٪، بالمقارنة مع 0.1٪ في نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يتركز النفقات الاستهلاكية للأسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المستوردة.

 

يتوقع أيضًا أن يشهد قطاع البناء تحسنًا، بفضل البرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.

بشكل عام، تظهر التوقعات أن الاقتصاد المغربي يواصل التعافي، مع استمرار الجهود لتعزيز القطاعات الصناعية وتحسين الخدمات، مما يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.