النظرية الاقتصادية التي تدرس في الجامعات والمعمول بها في معظم دول العالم الثرية, لا تصلح أبداً مع الحالة الأردنية الراهنة, حيث البطالة والفقر الشديدين ينذران كل ساعة, بخطر جداً شديد.

 

تلك النظرية التي يطبقها الأردن منذ زمن طويل حتى الآن, تقوم على دعم المنتجين لا المستهلكين, والمبرر, هو جذب استثمارات وزيادة والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لمواجهة البطالة والفقر وتحسين مستوى عيش الناس, أو على الأقل هكذا يقال لنا, إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث والأمور تزداد سوءاً.

 

للمرة الثانية، أنصح وأدعو بقلب المعادلة تماماً كما فعل الرئيس الأميركي الأسبق «ريغان» وازدهر الاقتصاد الأميركي بسرعة ولمدة سبع سنوات كانت كافية لوضع البلاد على المسار الصحيح اقتصاديا لتعود الأمر بعدها إلى ما كانت عليه.

 

ما أدعو دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدنا لتطبيقه, هو:

 

أولاً: قلب المعادلة الحالية وإعادة النظر سريعاً بموازنة العام 2022 لوقف مخصصات كل أو معظم المشروعات الاعتيادية المكلفة من مثل شبكات الطرق والكهرباء والمدارس والمدن الصناعية وما شابه من مشروعات ذات كلف عالية وسائر المشروعات وأوجه الإنفاق الترفية.

 

ثانياً: توجيه كل هذه الأموال لدعم المستهلكين وذوي الرواتب المتدنية, جميع مستخدمي الدولة منتجي الخدمات الحكومية, وعلى شكل «مكافآت» وليس رواتب مكتسبة, بحيث تزاد الرواتب بنسبة 50 بالمائة على الأقل ولمدة عام.

 

ثالثاً: إلزام القطاع الخاص «بنوك شركات وما شابه من استثمارات كبرى بزيادة رواتب مستخدميها وبذات النسبة..

 

رابعاً: هذه الزيادة في رواتب المستهلكين منتجي الخدمات, ستذهب تلقائياً إلى جيوب منتجي السلع عندما تتحسن القوة الشرائية للمستهلكين.

 

خامساً: عندما تزداد القوة الشرائية لقطاع مستهلكي السلع, سيجد منتجو السلع في هذا سبباً لتوسيع عملهم وزيادة منتجاتهم لمواجهة الطلب المتزايد من قبل المستهلكين, وبالتالي سيحتاجون إلى عمالة جديدة.

 

سادساً: هذا سيؤدي طبيعياً إلى زيادة الإنتاج كما تريد الدولة, وسيحرك عجلة الاقتصاد بتسارع, وسيفتح فرص عمل للمتعطلين, وسيقاوم الفقر الذي بات يتهدد مجتمعنا بأسره بمخاطر كبرى أمنياً واجتماعياً وإقتصادياً وحتى سياسياً.

 

سابعاً: من يملك مالاً أكثر يستهلك ويشتري أكثر وتطمئن نفسه وترتاح باله ويخرج من دائرة الضنك.

 

ثامناً: كمثال فقط.. لاحظوا كيف تتحرك عجلة نشاط السوق عند تسلم المستهلكين منتجي الخدمات لرواتبهم ولمدة أسبوع فقط يعود السوق بعدها إلى الركود.

 

تاسعاً: الأردن مغطى تماما بكل شبكات الخدمات العامة وعلى نحو يفوق دولا ثرية, وهو ولتقريب الفكرة فقط, كعائلة تملك بيتا مؤثثا مزوداً بالماء والكهرباء والمدرسة والجامعة والمركز الصحي وغير ذلك من متطلبات أساسية كلها متوفرة, لكن العائلة لا تملك مالاً يكفي لقوتها وإلتزاماتها الضرورية, ولنا أن نتصور كيف يكون حالها..!.

 

عاشراً: عندما يصبح راتب الموظف في أي من القطاعين عام أو خاص 600 دينار مثلا بدلاً من 400 ستزيد مشترياته 50 بالمائة وهذا المال سيذهب كما قلت إلى جيوب المنتجين, بمعنى أننا دعمنا المنتج والمستهلك معاً وحاربنا الفقر والبطالة وأرحنا الناس جميعاً من حالة الركود والانكماش الاقتصادي وما ينجم عنه من معضلات اجتماعية ضاغطة على حياة الأردنيين جميعاً منتجين ومستهلكين معاً.

 

حادي عشر: لم يفت الوقت بعد, جربوا هذه الفكرة لمدة عام, خاصة وأن ما نعمل عليه حالياً ومنذ سنوات طوال, أعطى مردوداً عكسياً زاد من الفقر والبطالة والعجز والركود وما شابه من تراجع اقتصادي.

 

ثاني عشر: أخيراً وليس آخراً, فكرة كهذه ستشجع المدخرين لـ 40 مليون دينار في البنوك لتوظيف جزء منها في استثمارات في السوق, خاصة إذا ما بادرت البنوك التي تربح كثيراً والتي تتعامل مع أكثر من 80 بالمائة من شعبنا كمقترضين دائمين منها إلى خفض الفائدة على الودائع للإفراج عن بعضها إن جاز التعبير كي تذهب استثمارات مباشرة للسوق. أتمنى التفكير بذلك جدياً.. والله من أمام قصدي..