عمان- الغد- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسه توجه الوزارة على تشغيل مهندسين وعمالة مهنية وغير مهنية في المحافظات التي يتم تنفيذ مشاريع كبرى فيها.

جاء ذلك خلال ترؤس هلسة أمس اجتماعاً لمجلس البناء الوطني في الوزارة لمناقشة مسودة مشروع النظام الذي يحدد الآلية التي سوف يتم اعتمادها في وثائق العطاءات الجديدة لضمان تنفيذ التوجه السابق.

وقال في تصريحات صفية إنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء سعيد الملقي تم خلال جلسة مجلس البناء الوطني اعتماد التوصيات اللازمة التي ستصدر من خلال نظام خاص يضمن تشغيل المهندسين والعمالة الأردنية المهنية وغير المهنية في المشاريع الإنشائية في المحافظات التي يتم فيها تنفيذ مشاريع انشائية".

وأضاف أنه "كان من ضمن مخرجات مشروع النظام اعتماد الشروط المرجعية للعطاءات بحيث تتضمن بنودا واضحة تعطي نسبة من قيمة الأعمال لمقاول فرعي محلي من أبناء المحافظة التي تنفذ المشاريع ضمنها، وكذلك وضع الشروط العقدية التي تضمن تعيين مهندسين حديثي التخرج وفنيين وعمالة من أهل المحافظة في المشاريع التي تنفذ".

وبين أن المجلس ناقش تعديلات مقترحة على قانون البناء الوطني، وتشمل توسيع صلاحيات مجلس البناء الوطني من حيث إقرار معايير السلامة العامة في مشاريع البناء والهندسة والإسكان، بحيث يتم توفير مهندسين ومراقبي سلامة عامة لكافة المشاريع الإنشائية، والرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان، لتصويب المخالفات ووضع الأطر الخاصة والمعايير والأنظمة بخصوص أعمال ضبط الجودة للمشاريع.