وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة 16 ايلول / سبتمبر، مذكرة تفاهم جديدة حول العلاقات الإستراتيجية الأردنية الأميركية تؤطر المساعدات المالية التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها للأردن للسنوات السبع المقبلة.

وتعد المذكرة هي الرابعة منذ مذكرة التفاهم الاولى التي تم توقيعها في العام 2008 وبدأ العمل بها  منذ العام 2010 وحتى العام 2014 وبقيمة 660 مليون دولار امريكي في كل سنة، ثم الثانية من 2015 وحتى 2017  لمدة ثلاث سنوات وبقيمة  3 مليارات دولار ، والثالثة  منذ 2018 وحتى 2022 الحالي  لمدة خمس سنوات وبقيمة  اجمالية ( 6.375مليار دولار )، وأخيرا مذكرة التفاهم الرابعة والتي تبدأ منذ العام 2023 المقبل وحتى 2029 لمدة سبع سنوات وبقيمة إجمالية (10.15) مليار دولار امريكي . .

«مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» أعد خلاصة توضح تاريخ مذكرات التفاهم الأربع منذ العام 2010 وحتى 2029 بأحجامها ( وفقا لما هو موقّع في مذكرات التفاهم ) وأغراضها وأهميتها، وما تشكله للاقتصاد الأردني، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر داعم للأردن في مجال المساعدات، والتي يبلغ حجمها الإجمالي منذ 2010 وحتى 2029 المقبل نحو ( 22.825) مليار دولار .

الفرق بين مذكرة التفاهم ( الثالثة ) - التي تنتهي العام الحالي و( الرابعة / الجديدة) عدة أمور في مقدمتها : زيادة المبلغ الإجمالي بقيمة ( 175 مليون دولار ) ، وزيادة المدة إلى ( 7) سنوات، إضافة إلى زيادة الدعم الاقتصادي بنسبة ( 38 %) .

 

أهمية التجديد لـ 7 سنوات :

- تعد عاملا مهما لدعم الاستقرار

- .. والتـنـبـؤ المـالــي للمـمـلـكـة

-إشارة إيجابية للأسواق العالمية

- .. ووكـالات التصنيـف العالمية

 

وفقا للبيان «الأمريكي - الأردني»  المشترك .. مذكرة التفاهم «الرابعة»  تمثل :

- تقديرا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني

- تقديرا ودعما للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية

- صكا ثنائيا فريدا من نوعه

- التزاما أمريكيا بدعم استقرار الأردن

- تعكس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

- واحدة من أكبر مذكرات التفاهم ذات الأهمية الكبرى

 

الفرق بين مذكرة التفاهم ( الثالثة/ ) و( الرابعة / الجديدة ) :

- 175 مليون دولار زيـــادة عــلــــــى المبلغ الإجمالي

- 7 سنوات مدة المذكرة بدلا مــــن 5 ســنـــــوات

- 38 % نــســبــة زيــــادة الدعم الاقتصادي