بعد أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قامت المملكة المتحدة بإبرام اتفاق تجاري مع اليابان حيث يعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه ما بعد بريكست ويسمح بزيادة النشاط التجاري ما بين البلدين بمعدل يتراوح (19.5) مليار دولار سنوياً. وقد تم الاسراع بإعلان الاتفاق المبدئي قبل اختيار الحزب الحاكم في اليابان خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي.إن الاتفاق بحد ذاته يوضح الاستقلالية التجارية المطلقة لبريطانيا والشراكة الاقتصادية الشاملة والآلية التجارية التي سيتم انتهاجها في العديد من المجالات الصناعية والزراعية، وهذ? ما يوفر مزايا إضافية لكلا البلدين ويساعد على خلق فرص عمل جديدة ودفع النمو الاقتصادي.

 

لم تفلح سلسلة المفاوضات بإبرام إتفاق ما بين بريطانيا والولايات المتحدة للخلاف الحاصل حول المنتجات الغذائية والزراعية، من جانب آخر لم تحقق مساعي المفاوضات ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي إلى اتفاق يحكم العلاقات التجارية بل تحول محور المحادثات على انتهاك بريطانيا اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمطالبة بسحب قانون بريطاني ينتهك بنود الاتفاق المبرم. لقد جاء الاتفاق مع اليابان لكي يجسد استعادة السيطرة البريطانية على سياستها التجارية خارج الاتحاد الاوروبي ويوثق العلاقة التجارية بإعفاء (99%) من الصادرات ?لى اليابان، ما يسمح بزيادة النشاط التجاري ما بين البلدين بنحو (20) مليار دولار، كما أن اتفاقية التجارة ما بين اليابان والاتحاد الأوروبي تستثني بريطانيا عند انتهاء الفترة الانتقالية نهاية العام الحالي، ويتوقع أن تعمل الاتفاقية الثنائية التجارية المبرمة مع اليابان بزيادة قدرها (0.07%) من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

 

ترنو الحكومة البريطانية أن يكون اتفاقها مع اليابان هو باكورة لسلسلة اتفاقيات تجارة حرة مع دول اخرى تعرف باسم: الاتفاقية التقدمية الشاملة للشراكة عبر المحيط الهادي. ويسعى حزب المحافظين على زيادة الاتفاقيات التجارية المماثلة في السنوات القادمة تفادياً لمواجهة الشركات البريطانيةعوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية في الاسواق الخارجية خصوصاً بداية العام المقبل. إن الاتفاق التجاري الذي أبرمته اليابان مع الاتحاد الأوروبي في العام الماضي يختلف نسبيا عن الاتفاق مع بريطانيا بما يتعلق بشأن صادرات الأغذية والمنتجات الز?اعية مع تحقيق فوائد عبر الاعفاءات الممنوحة من التعريفات الجمركية على المنتجات والبضائع لكلا البلدين.

 

فإذا ما تمت مقارنة حجم تبادل التجاري ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي فإن بريطانيا ستفقد من ناتجها المحلي ما نسبته (5%) مقابل خروجها من الاتحاد الاوروبي دون إتفاق. في المرحلة الحالية قد تكون استفادة اليابان من الإعفاءات الجمركية وإلغاء الرسوم أعلى من الاستفادة البريطانية في حجم التجارة. سيتم تقليل الحواجز التجارية في مجالات الخدمات المالية، والقطاع الرقمي، ونقل العمال بين البلدين من خلال زيادة التنسيق بين المنظمين. برأيي إن الشركات البريطانية ستكون على استعداد لاستقبال الاستثمارات اليابانية الجديدة في شتى?القطاعات الاقتصاديةوالاستفادة القصوى من هذا الاتفاق.