الدستور- كما قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس .. فقد جاءت موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي منذ يومين على البرنامج الاردني الجديد الممتد لاربع سنوات قادمة في مرحلة مهمة يتصدى فيها الاردن لفيروس كورونا.

 

هذه الموافقة التي اعلن عنها منذ ايام قليلة هي ( أول ) حزمة مساعدة مالية يقدمها " الصندوق " الى دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ تفشي فيروس كورونا.

 

هذه الموافقة والتي تضم في بعض تفاصيلها (الموافقة على عقد اتفاق بين صندوق النقد الدولي والاردن بقيمة 1.3 مليار دولار امريكي كدعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي للاردن وبموجب تسهيل الصندوق الممدد ولمدة 48 شهرا، وبامكان الأردن الحصول على أول دفعة وقيمتها  نحو 139 مليون دولار امريكي في القريب العاجل).

 

ميزة هذا الاتفاق انه وعلى الرغم من كونه  كان مصمما قبل تفشي فيروس كورونا الا انه تم ادخال تعديلات على هذا البرنامج لدعم الانفاق غير المدرج في الموازنة والذي يغطي المصروفات الطارئة والامدادات والمعدات الطبية .. لا بل فان العقد يتيح للاردن في حالة أصبح تأثير هذا الوباء - لا قدر الله - عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر فانه من الممكن تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة بعد التوصل الى تفاهمات بين الصندوق والاردن.

 

من المؤكد ان هذه الموافقة وهذه المرونة وهذا التوافق بين الصندوق والحكومة الاردنية لم يأتِ مجاملة على حساب الآليات التي اعتاد صندوق النقد الدولي على العمل وفقها، بل هو نتاج اتصالات مكثفة وقناعات من قبل الصندوق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي المقدم من قبل الاردن، ونتيجة الثقة التي نالها الأردن بما اتخذه من قرارات لتحويل التحديات التي لطالما واجهها  الاقتصاد الاردني الى فرص تم عرضها وتقديمها في مؤتمر لندن الذي خرج بإيجابيات كثيرة كان من أهمها قناعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول والجهات المانحة والمقرضة بأن الأردن دولة تستحق الوقوف الى جانبها، ودعم برنامجها الاقتصادي الاصلاحي.

 

لذلك وفي جائحة يمر بها العالم فمن المؤكد تفهم الصندوق للوضع المؤثر على الاقتصاد الاردني كما كل الاقتصادات في العالم، مما يوجب مرونة في بعض بنود البرنامج لصالح دعم القطاع الصحي.

 

ومن هنا ندرك ايضا أهمية مناشدة وزير التخطيط والتعاون الدولي منذ يومين أيضا للمجتمع الدولي بضرورة الوقوف مع الأردن ومساعدته في مواجهة فيروس "كورونا" وتوفير العناية الطبية اللازمة للاجئين السوريين حيث يستضيف الاردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري على أراضيه.

 

ومن هنا أيضا نقرأ ونقدر دعم الصندوق العربي للانماء يوم أمس وتقديمه منحة سريعة للاردن بمقدار 3.2 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

أعتقد أنه من المهم جدا أن تنشط الدبلوماسية الأردنية مبكرا مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية للوقوف الى جانب الاردن في مواجهة هذا الوباء العالمي من أجل صحة المواطن الأردني أولا، ومن أجل انقاذ ودعم الاقتصاد الأردني وتقليل تبعات هذا الوباء العالمي عليه، لأن التداعيات أكبر بكثير مما نتوقع، ليس فقط على الاقتصاد الأردني، بل وعلى الاقتصاد العالمي.